النائب رياض عبد الستار لـ وزير الصناعة: عندنا محافظ طارد لكل المستثمرين بالمنيا
ADVERTISEMENT
وجه النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، اتهامات لمحافظ المنيا، قائلا: " عندنا محافظ طارد لكل المستثمرين"، مشيرا إلى أن المنيا بها ما يقرب من 220 مصنع متوقف.
النائب رياض عبد الستار لـ وزير الصناعة: محافظة المنيا بها ما يقرب من 220 مصنع متوقف
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، لمناقشة عدد من الأدوات الرقابية الموجهة لوزير الصناعة والتجارة، المهندس أحمد سمير.
وأكد عضو مجلس النواب، أنه على مدار 4 سنوات لم يتم إنشاء أو تشغيل مصانع في محافظة المنيا على يد المحافظ الحالي، قائلا: "ليت كل المحافظين الفاشلين يرحلون".
وأكد رياض عبد الستار، أن القيادة السياسية تقوم بجهود كبيرة في دعم القطاع الصناعي، إلا أن بعض المحافظين ليسو على المستوى المطلوب.
وشدد النائب على ضرورة العمل من أجل حل كافة إشكاليات المصانع المتوقفة في محافظة المنيا، من أجل توفير فرص عمل للشباب، وحل مشاكل البطالة.
النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
ويذكر أن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم، وافق نهائيا على مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
(المادة الأولى)
يُستبدل بنصوص المواد (11 بند2)، و(18)، و(20 الفقرة الأولى)، من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 النصوص الآتية:
مادة (11 بند2):
2 - فحص البلاغات المنصوص عليها في المادة (19)، والإخطارات المشار إليها في المادتين (19 مكرراً أ)، و(19 مكرراً هـ) من هذا القانون.
مادة (18):
تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل فحص ملفات الإخطار بالتركز الاقتصادي المنصوص عليه في المادتين (19 مكرراً أ) و(19 مكرراً هـ) من هذا القانون بما لا يجاوز مائة ألف جنيه على أن يتحمل مقدم الطلب تكاليف النشر، كما تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل الاطلاع والحصول على المستندات وفحص الطلبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من كل من المادتين (6) و(9) من هذا القانون بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويقوم الجهاز بتحصيل الرسوم المشار إليها بإحدى وسائل الدفع المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.