وزيرة البيئة ترد على طلب إحاطة بشأن تآكل الشاطئ ومخالفات الشركات الاستثمارية بالساحل الشمالى

ردت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على طلب الإحاطة الذى تقدمت به النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بشأن تزايد عمليات تآكل الشاطئ بالساحل الشمالى، والاجراءات التى تم اتخاذها لوقف عمليات النحر، والتصدى للمخالفات البيئية التى ترتكبها بعض الشركات العقارية، وإلزام تلك الشركات بوقف جميع الأنشطة المخالفة، وإزالة التعديات على الموارد الطبيعية.

تحيا مصر 

وزيرة البيئة ترد على طلب إحاطة بشأن تآكل الشاطئ ومخالفات الشركات الاستثمارية بالساحل الشمالى

"مستقبل وطن" ينظم زيارات للطلاب المشاركين في مسابقة "أوائل الطلبة" للمشروعات القومية.. ويرددون «بنحبك ياريس.. تحيا مصر»

قالت الدكتور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ردا على طلب الإحاطة، أن الدولة تكثف من جهودها لحماية الشواطئ من التآكل، ومنع المخالفات البيئية التى ترتكبها بعض الشركات العقارية بالساحل الشمالى.
وأضافت وزيرة البيئة أن هناك تكليف للهيئة العامة لحماية الشواطئ بالدراسة الشاملة لمنع حدوث تآكل أو نحر الشواطئ، مؤكدة أن هناك لجنة عليا مسئولة عن منح التراخيص للشركات الاستثمارية على شواطئ الساحل الشمالى، ومن مهامها التصدى للمخالفات البيئية على الشواطئ،  ومنع التلوث، كما أن وزارة الرى والموارد المائية تراجع جميع التراخيص وتتابع مدى التزامات الشركات الاستثمارية ببنود التراخيص للمحافظة على الشواطئ من النحر، ومنع أعمال الحفر أو إقامة المنشآت داخل الشواطئ.
ومن جانبها طالبت النائبة أمل سلامة فى طلب الإحاطة بالتصدى للمخالفات البيئية وإلزام الشركات بوقف جميع الأنشطة المخالفة، وإزالة التعديات على الموارد الطبيعية.
وقالت أنه على مدار 35 عاما، شهدت عمليات التنمية بالساحل الشمالى تطورا كبيرا، وأنشئت المئات من القرى والمنتجات السياحية، التى تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين خلال فصل الصيف، ومنذ نشأة الحياة على كوكب الأرض، لم تتوقف حركة التيارات المائية التى تغذى الشواطئ بالرمال الناعمة.

اقتراح لـ نائبة التنسيقية «راجية الفقي» بإنشاء مركز لتعليم لغة برايل داخل جامعة الأزهر الشريف

وأضافت أن نهاية عام 2020، كان بداية الكارثة والخلل فى التوازن البيئى ببعض مناطق الساحل الشمالى وخصوصا منطقة سيدى عبد الرحمن، حيث قامت إحدى الشركات العقارية ببدء العمل بقرية مراسى السياحية، والحفر باتجاه الشاطئ، وإقامة منشآت وبناء أرصفة وميناء لليخوت بالمخالفة لقانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984و قانون البيئة لعام 1994، عمليات الحفر أدت إلى تراكم الأحجار الجيرية و اختفاء الرمال، وتزايد عمليات تآكل الشاطئ، نتيجة اختفاء الرمال بسبب توقف حركة التيارات المائية القادمة من الغرب إلى الشرق والتى تغذى الشواطئ بالرمال الناعمة.
وأكدت فى طلب الإحاطة  أننا لسنا ضد الاستثمار، ولكن ضد التعدى على الموارد الطبيعية، وإحداث خلل فى التوازن البيئى، بالساحل الشمالى الذى يعد أجمل شواطئ العالم، ولذلك، أطالب الجهات المسئولة باتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف جميع الأعمال المخالفة، وخصوصا أنه سبق صدور عدة قرارات من وزارتى البيئة والموارد المائية، ولكنها للأسف الشديد لم تنفذ، وكأن تلك الشركات فوق القانون، ولذلك فقد آن الأوان لإزالة جميع المنشآت المخالفة للمواصفات البيئية، وإعادة الشواطئ الرملية مرة أخرى، وتنفيذ حلول عاجلة لوقف عمليات نحر الشاطئ، فمن غير المقبول أننا نستضيف قمة المناخ، ويتم التعدى على البيئة فى الساحل الشمالى.