النائب غباشى بدير بمناقشات إسكان البرلمان لقانون التصالح: المحافظين بقى عندهم شهوة إزالة المبانى

قال اللواء غباشى بدير، عضو مجلس النواب، أن المحافظين أصبح لديهم شهوة إزالة المبانى فى ضوء التحديات الكبيرة التى تستيطر على المحليات خاصة أن التراخيص أصبحن على المزاج ، مشيرا إل أن التحديات بمحافظة الغربية كبيرة جدا والأوضاع تحتاج لوعى مختلف وبيئة عمل فاعلة بدلا من الإزالات المستمرة قائلا:" المحافظين بقى عندهم شهوة إزالة المبانى".

تحيا مصر 

جاء ذلك فى اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، بشأن قانون التصالح الجدي فيما قال المهندس عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، يمثل أهمية كبيرة للشارع المصرى، قائلا: بناء على تعليمات المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، ستعقد اللجنة اجتماعين يومي الأحد والاثنين المقبلين فى حضور الوزراء المعنيين لمناقشة المواد بالتفصيل. 

وقال النائب أحمد عبد المجيد، وكيل اللجنة: المواطن خالف ولكنه ليس مجرما، وله حق أصيل والهدف الأساسي من قانون التصالح وضع خط على ما سبق وعدم تحويل الأمر لمستهدف من متحصلات المخالفات. وتابع عضو مجلس النواب: نحن بصدد قانون يعالج فترات التجاوز التي شهدتها بعض العصور السابقة ودعا عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة، جميع الأعضاء المشاركة في مناقشة المواد وتقديم تعديلات أو مقترحات لسرعة البت فيها. 

التصالح بمخالفات البناء  أمام إسكان النواب 

فيما اقترح النائب أحمد الجنيدى، فى حال تغيير النشاط  للوحدات السكنية يجب وضع بند بشأن تحصيل جزء من مقابل الاستفادة على أن تكون نسبة مقابل التقنين. وقال النائب محمد الصمودى، إن التشريع لابد أن ينال رضا الشارع المصرى، ومن ثم لابد من خروح قانون البناء بتعديلاته الجديدة  والتصالخ متزامنين، لافتا إلى أن بعض المواطنين سيكون لديهم رغبة فى استكمال أعمال البناء بعد التصالح وفى حال عدم إقرار قانون البناء سيمثل هذا الأمر عقبة أمام المواطنين أيضا. 

النائب غباشى بدير بمناقشات إسكان البرلمان لقانون التصالح: المحافظين بقى عندهم شهوة إزالة المبانى

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يتم سرعة  البت فى ملف الأحوزة العمرانية والتصالح فى كافة المخالفات عدا التعدى على أملاك الدولة.ومن جانبه قال النائب حامد جهجة، إن هناك حالات تعدى لابد من وضعها فى الاعتبار خاصة المحافظات التى لا يوجد لها ظهير صحراوى، إضافة لملف الأحوزة لمحافظة الغربية بسبب عدم وجود ظهير صحارى للمحافظة. وطالب النائب نور أبو ستيت، المطابقة بشأن المخالفات على أرض الواقع وأن يكون هناك تشريع يقضى على المخالفات بحلول جذرية.