تشريعية النواب تقرر إعادة صياغة تعديلات النائب عبد المنعم إمام بشأن الغارمات بقانون العقوبات

أوصت لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب، اليوم، برئاسة ابراهيم الهنيدى، بإعادة صياغة مشروع القانون المقدم من النائب عبد المنعم إمام لتعديل المادة ٣٤١ والمادة ٣٤١ مكرر،(ا) ومكرر (ب)،  من قانون العقوبات، وإعادة تقديمه مرة أخرى. 

تحيا مصر

النائب عبد المنعم أمام: التعديل المقترح يهدف إلى وقف حبس المواطنين 

وقال النائب عبد المنعم أمام، عضو مجلس النواب، أن التعديل المقترح يهدف إلى وقف حبس المواطنين، بسبب شراء مشتريات مدنية سواء عفش أو سيارة، موضحاً أن عدد المحبوسين بسبب إيصال الأمانة كبير، ومعظمهم غارمات، ونهدف إلى وقف الحبس بسبب إيصال الأمانة. 

وقال النائب عبد الله الشيخ، عضو مجلس النواب، أن إلغاء إيصال الأمانة ليس أمر يسهل تنفيذه، والأمر يحتاج فعلا لوقفة، سواء بالغاء إيصال الأمانة وهذا أمر صعب، ولكن يجب التصدي لهذا الأمر، ويحتاج إلى تدخل تشريعى .وطالب النائب عبد الله الشيخ،  بأن عقوبة إيصال الأمانة تكون عقوبة مالية وليس عقوبة تصل إلى  الحبس.

النائب هاني العسال: الرئيس السيسي حريص على استمرار تحسين معيشة الفئات الأكثر احتياجا

وقال النائب ضياء الدين داود، أنه  لا يوجد ما يسمى بإيصال أمانة، وإنما عقد أمانة، وأن مقترح مشروع القانون المقدم مم النائب عبد المنعم أمام جهد مشكور، ونبل المقصد يجب أن يكون مسحوب بمشروعية الوسيلة، وأن القاضى وظيفته الفصل فى النزاع المعروض عليه، وأن جرائم خيانة الأمانة، متوقفة على عقد الأمانة ويلتزم الفاضى بتحقيق العدالة من خلال التحقيق فى ركن الجريمة. 

وأوضح دادو، أن فكرة تحقيق مدنية العلاقة قائمة وملزم بها القاضى، وبعد أن يحقق يفصل فى الدعوى، فهى قضية شعبية، لمعالجة هذا الأمر بعيد عن المادة ٣٤١، والمواد القانونية الاخرى، ولاشباب ٥نية رفض البرلمانى  مشروع القانون.

 وقال النالب إيهاب رمزى، أن التعديلات المقترحة تتناقض مع نظام عمل المحاكم، وأن واقع تسليم المال يمكن اثباتها، وأن القاضى يحكم بشهادة الشهود، وهذا يثبت مدنية العلاقة بين الطرفين، ولا يحتاج نص آخر لاثباته، وأن الحل فى موضوع الغارمات السماح فى النص بالحبس أو الغرامة، وهذا يفتح باب للقاضى لعقوبة الغرامة بدلاً من الحبس، وهنا حققت سلطة تقديرية كبيرة للقاضى يستطيع من خلالها اذا رأى أن هناك ظروف للسيدة أو للرجل أن يتجه للغرامة وليس للحبس. 

وطرح رمزى  حل آخر للغارمات، وهو بالرجوع إلى جريمة اقتراض الربا الفاحش، وتعظيم العقوبة حيث أن العقوبة الآن بغرامة.

النائب هاني العسال: الرئيس السيسي حريص على استمرار تحسين معيشة الفئات الأكثر احتياجا

وقال إيهاب الطماوى، إن الهدف من التعديل المقدم من النالب عبد المنعم امام  نبيل، ولكن المهم أن نبحث عن وسيلة مشروعة، 

وقال النائب عبد المنعم امام، أن الواقع الآن فى ملف الغارمات، أصبح أزمة كبيرة، ويوجد فى احيان كثيرة وجود ٣٠٠ قضية غارمات فى يوم واحد امام قاضى، والأمر هنا أصبح صعب، وأن الوقت لا يسمح للقضاء باثبات مدنية العلاقة، وأن فى ضوء المناقشات، واقتراح النائب إيهاب رمزى، اطلب تأجيل مناقشة التعديل المقترح .