النائب محمود الشامي: اتفاقيات البحث عن البترول ساهمت في حل أزمة كبيرة بالكهرباء..«فيديو»
ADVERTISEMENT
أكد النائب محمود الشامي عضو مجلس النواب، أن اتفاقيات البحث عن البترول التي تمت خلال السنوات الماضية ساهمت في حل الأزمة الكبيرة التي كانت في الكهرباء، لافتًا إلي أن الصناعة حاليا تعتمد اعتماد أساسي علي الغاز، وذلك لتوطينها في الدولة المصرية.
النائب محمود الشامي: اتفاقيات البحث عن البترول ساهمت في حل أزمة كبيرة بالكهرباء
وقال الشامين، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إن الصناعات المعتمدة علي عدد عمال كثيف ومنها صناعة الغزل والنسيج، يعانون من مشكلة أرتفاع الأسعار وتعويم الجنية المصري، مؤكدًا علي صعوبة تعامل هذه المصانع للحصول علي الغاز بسعر الدولار، وذلك برغم تواجدها في السوق المحلي، وبالتالي ليس في استطاعتها تدبير الدولار للحصول علي الغاز، مطالبًا بحل مشكلة معاملة المصانع في مدينة المحلة الكبري بالسعر المصري وليس الدولار.
وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن هيئة البترول تحولت إلي هيئة اقتصادية، ولذلك عملت طفرة اقتصادية كبيرة جدا داخل الدولة، قائلا: “ أنه آن الأوان تحويل الهيئة المعدنية إلي هيئة اقتصادية ايضا”، لافتا إلي أن المجلس في دور الإنعقاد الثالث ولم يتقدم طلب إحاطة واحد بشان اتفاقيات الثروة المعدانية، مؤكدا علي أنه تم أكتشاف 32 منجم جديد يحتوي علي كثير من الثروات المعدنية.
النواب يوافق على إجراءات فحص طلبات الاندماج أو التركز الاقتصادي بقانون حماية المنافسة
ويذكر أن مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق على المادة (19 مكرراً ج) المتضمنة بالمادة الثانية من مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والتي تختص بفخص طلبات الاندماج أو التركز الاقتصادي.
وتنص المادة على: يتولى الجهاز فحص التركز الاقتصادي في مرحلة الفحص الأولى خلال ثلاثين يوم عمل تبدأ من يوم العمل التالي لتاريخ إيداع ملف الإخطار المنصوص عليه في المادة (19 مكرراً أ) كاملاً، لبيان عما إذا كان يشكل أياً من القيود الواردة في المادة (19 مكرراً ب)، ويجوز مد هذه المدة خمسة عشر يوم عمل في حالة تقديم عرض التزامات وضوابط من الأشخاص على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.