هل طرد الطلبة هو الحل؟.. سؤال برلماني حول منع الطلاب الغير قادرين على دفع المصاريف من الحضور بالمعاهد الخاصة
ADVERTISEMENT
تقدمت النائبة سارة النحاس عضو لجنة الصحة بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بسؤال برلماني إلي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجة الدكتور مصطفي مدبولي رئیس مجلس الوزراء، الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بشأن "هل طرد الطلبة هو الحل؟".
طرد الطلاب الغير قادرين على دفع المصاريف العام الجاري
وقالت النحاس في السؤال المقدم منها، أنها استنادًا على ما تقوم به بعض المعاهد الخاصة بطرد الطلاب الغير قادرين على دفع المصاريف العام الجاري، وعدم تقيد الطلبة الذين لم يسددوا المصاريف بل وعدم السماح لهم بحضور المحاضرات ودخول اختبارات ميدتيرم بشهر نوفمبر.
وتابعت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، "على سبيل المثال وليس الحصر ما تم معهد ايجوت بسابا باشا بالإسكندرية، طرد طلاب الفرقة الثانية والثالثة بالمعهد لعدم قدرتهم على دفع المصاريف الدراسية، فضلًا عن رفض المعهد الاستجابة لطلب تقسيط المبلغ لبعض الطلاب.
النواب يوافق على إجراءات فحص طلبات الاندماج أو التركز الاقتصادي بقانون حماية المنافسة
وكان قد وافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، على المادة (19 مكرراً ج) المتضمنة بالمادة الثانية من مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والتي تختص بفخص طلبات الاندماج أو التركز الاقتصادي.
وتنص المادة على: يتولى الجهاز فحص التركز الاقتصادي في مرحلة الفحص الأولى خلال ثلاثين يوم عمل تبدأ من يوم العمل التالي لتاريخ إيداع ملف الإخطار المنصوص عليه في المادة (19 مكرراً أ) كاملاً، لبيان عما إذا كان يشكل أياً من القيود الواردة في المادة (19 مكرراً ب)، ويجوز مد هذه المدة خمسة عشر يوم عمل في حالة تقديم عرض التزامات وضوابط من الأشخاص على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
لجان فحص تشكل من ثلاثة من أعضائه
ويصدر مجلس إدارة الجهاز قراراً بتشكيل لجان فحص تشكل من ثلاثة من أعضائه، وتجتمع هذه اللجان بدعوة من رئيسها، وتتخذ قراراتها بأغلبية أعضائها، ويجوز لها الاستعانة بمن تراه من الخبراء دون أن يكون له الحق في التصويت.