لإنهاء الأزمة السودانية.. تفاصيل الإتفاق الإطاري الموقع بين الجيش وتحالف"الحرية والتغيير"

شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الاثنين، مراسم التوقيع على الاتفاق الإطاري بين قادة الجيش وتحالف "الحرية والتغيير" الذي يمثل أكبر تيار معارض فى البلاد، وسط حضور دولى وإقليمي من أجل إنهاء الأزمة السودانية. 

تحيا مصر

وتقام مراسم التوقيع فى القصر الرئاسي فى الخرطون بحضور الأطراف من قادة الجيش والمدنيين للتوقيع رسمياً على الاتفاق. 
وتضم منصة الاحتفال رئيس مجلس السيادة قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو حميدتي وبقية المكون العسكري في مجلس السيادة، بجانب قادة الأحزاب في تحالف "الحرية والتغيير".

كما يشارك فى مراسم التوقيع كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة إيقاد، إلى جانب السعودية والولايات المتحدة والإمارات وبريطانية، بالإضافة إلى ممثلين عن دول الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الخرطوم. 

بنود الاتفاق الإطاري

وبحسب ما تم نشره من تقارير إعلامية فيتكون الاتفاق الإطاري الموقع بين الجيش وكتلة المعارضة المتمثلة فى الحرية والتغيير من الآتى:

- ترسيخ مبدأ العدالة والمحاسبة وآليات العدالة الانتقالية ووضع حد للإفلات من العقاب. 
التأكيد على جيش مهنى واحد وملتزم بالعقيدة العسكرية الموحدة.

- اقامة سلطة مدنية بالكامل دون مشاركة القوات النظامية.

- ضرورة إصلاح جميع الأجهزة النظامية وتحديد مهامها

- قضية ازالة تمكين نظام المعزول وتفكيكه في كافة مؤسسات الدولة واسترداد الاموال والأصول المتحصل عليها بطرق غير مشروعة، ومراجعة القرارات التي بموجبها تم إلغاء قرارات لجنة ازالة التمكين.

- الاصلاح القانوني و اصلاح الأجهزة العدلية بما يحقق استقلاليتها ومهنيتها

- ايقاف التدهور الإقتصادي ومعالجة الازمة المعيشية

- تنفيذ اتفاق سلام جوبا مع تقييمه وتقويمه

غادر السودان في منفى اختياري وعاد بطائرة خاصة بتوجيهات السيسي.. من هو الزعيم السياسي عثمان الميرغني؟

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات وسيول السودان إلى 51

حظر مزاولة الجيش فى الأعمال الاستثمارية والتجارية

- تمثيل النساء فى المجلس التشريعي بنسبة 40% 

- يتشكل مجلس الأمن والدفاع برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزارات ذات الصلة وقادة الأجهزة النظامية. 

- القوات المسلحة وفق ما نص عليه الاتفاق الاطاري فهي مؤسسة نظامية قومية غير حزبية وبعقيدة تلتزم بالنظام الدستوري والمدني

- تضطلع القوات المسلحة بمهامها وفق ما نص عليه قانونها

- حظر تكوين مليشيات عسكرية أو شبه عسكرية

- حظر مزاولة القوات المسلحة الأعمال الاستثمارية والتجارية ما عدا تلك التي تتعلق بالتصنيع الحربي والمهمات العسكرية