عجبا لكم أيها الإنجليز.. النائب محمد سلطان يستنكر توجيهات «سوناك» بقمع المتظاهرين: أين حرية التعبير

استنكر النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الازدواجية في المعايير الخاصة لدى الغرب فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

واستشهد "سلطان"، في تصريحات له، باجتماع رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك، والذي كتب، أمس، على تويتر: "التقيت بعد ظهر هذا اليوم برؤساء الشرطة لأوضح لهم أن لديهم دعمي الكامل في العمل بحزم لقمع الاحتجاجات غير القانونية".

وتابع "سوناك": "لقد سئم الجمهور من هذا الاضطراب وعلى من يخالف القانون أن يتوقع أن يشعر بالقوة الكاملة له".

النائب محمد سلطان يستنكر توجيهات «سوناك» بقمع المتظاهرين: أين حرية التعبير

وعلق النائب محمد سلطان على تصريحات رئيس الوزراء البريطاني، التي تعكس ازدواجية المجتمع الغربي فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان.

وقال "سلطان": "يتحدثون عن حقوق الانسان وهم مليئين بالازدواجية في المعايير… ابن حرية التظاهر وحرية التعبير.. عجبًا لكم ايها الانجليز".
 

النائب محمد سلطان يتساءل باجتماع حقوق إنسان النواب عن مهام وحدة التنمية المستدامة والعدالة المناخية.. فيديو

النائب محمد سلطان:" أراهن على وطنية الشعب المصري وقدررته على التصدى لدعوات التخريب"

وقال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بتاريخ 24/11/2022 بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر، بُنى على حزمة من المُغالطات والادعاءات الباطلة التى لا تمت للواقع بصلة.

وتابع عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: "هذا التقرير لا يعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع المتعلقة بملف حقوق الإنسان، إضافة الى ان توقيت صدوره ليس إلأ محاوله للقفز على نجاح الدولة المصرية في تنظيم مؤتمر المناخ، وتدخل سافر فى الشأن الداخلى المصرى غير مقبول".

وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مصر قطعت أشواطا كثيرة وحققت تقدمًا كبيرًا في ملف حقوق الإنسان، وأن الدولة المصرية تعيش أزهى عصور الحرية والدليل إصدارالدولة المصرية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، متابعا: "القضاء المصري مستقل ولا نقبل المساس به، حيث رفض على مدار تاريخه التدخل في شؤونه، سواء من جهات داخلية أو خارجية".

وأكد عضو البرلمان، أن البيان يردد أكاذيب وادعاءات وهمية لا توجد على أرض الواقع، وكأن الجماعة الارهابية تملي عليه بيانات يتلوها دون التحقق منها بغرض تشويه صورة مصر خارجيا، متسائلا: “لماذا لم يعتمد البرلمان الأوروبي فى تقاريره على القنوات الرسمية للدولة للحصول على المعلومات البيانات الخاصة دون الاعتماد على جهات ممولة وشخصيات وهمية وهذا يؤكد بما لا يدع مجال للشك توجه البرلمان الأوروبى فى بياناته التى لا غرض لها سوى الهجوم على مؤسسات الدولة المصرية”.