خارج المنظومة.. عاجل وسار للمحاميين بشأن الفاتورة الإلكترونية.. فيديو

زف الإعلامي أحمد موسى، نبأ سارا للمحاميين، معلنا أنه تقرر عدم مطالبة المحامين بالتسجيل بنظام الفاتورة الإلكترونية، واعتبار يوم الخميس الموافق 15 ديسمبر الجاري موعدا لاغيا غير معمول به.

تحيا مصر

وأضاف موسى، خلال حلقة اليوم من برنامجه "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" تم تأجيل فرض الفاتورة الإلكترونية للمحامين، معقبا:" تأجيل فرض الفاتورة الإلكترونية للمحامين أمر جيد وكان لا بد من تنفيذه مبكرا".

موسى: تأجيل فرض الفاتورة الإلكترونية للمحامين

وتابع:" المحامين مش داخلين في المنظومة، لكن لابد من خروج وزارة المالية ومصلحة الضرائب لشرح التسجيل في الفاتورة الإلكترونية للمواطنين".

وأكد موسى، يف تصريحاته، أنه يجب شرح الفاتورة الإلكترونية للمحامين والمواطنين كافة، وإيضاح أسباب طرح هذه الفاتورة، وإيجابياتها وسلبياتها حتى يطمئن المواطن.

أزمة المحامين والفاتورة الإلكترونية

وفي وقت سابق، تقدمت النائبة المهندسة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب، الأمين المساعد لحزب حماة الوطن بسوهاج، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، بشأن إلغاء الفاتورة الإلكترونية على المحامين.

وأوضحت رقية الهلالي في طلبها، أن مهنة المحاماة مهنة حرة وبمثابة الشريك الأساسي لتطبيق القانون والعدالة، مؤكدة أنها مهنة تعتمد على الأداء الذهني المجهود الذاتي وليست تجارة تباع وتشترى.

وتابعت:" القرار المفاجئ  بالالتزام بتاريخ 15 ديسمبر المقبل للتسجيل دون إعطاء أي مهلة كافية لتوفيق الأوضاع تسبب في إثارة حفيظة القطاع الأكبر من المحامين ومطالبتهم بإلغاء هذا القرار".

برلماني: المحاماة ليست عملاً تجارياً وإنما هي جهد ذهني

وفي السياق عينه، تقدم النائب هشا الجاهل، عضو مجلس النواب، بأول بيان عاجل بشأن عدم مشروعية قرارات وزير المالية ومصلحة الضرائب المصرية بالزام السادة المحامين بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية لمخالفته للدستور المصري.

وأوضح البيان، أن المادة (198) والتي تنص على ( المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلاً، وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

ونوه عضو مجلس النواب في بيانه، بأن المحاماة ليست عملاً تجارياً وإنما هي جهد ذهني إبداعي أقره الدستور والقانون لتحقيق العدالة ، فجعل الدستور من المحاماة شريكا مع السلطة القضائية في تحقيق العدالة، يمارسها المحامون في استقلال، فمن ينال منها إنما ينال من العدالة ذاتها ومن يضع عليها أعباء فإنما يضع العراقيل نحو تحقيق العدل في هذه البلاد.

وعيله فقد تقرار فرض هذه الضريبة على أعمال المحاماة وما تلاه من الزام بنظام الفاتورة الإلكترونية على السادة المحامون ما هو إلا قرار معيب يستلزم الرجوع فيه وعدم تطبيقه لمخالفته أحكام الدستور