مصر الحديثة: تعديلات قانون حماية المنافسة تدعم المواطن عن طريق حماية الاسواق

أعلن النائب هشام هلال عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.

تحيا مصر 

مصر الحديثة: تعديلات قانون حماية المنافسة تدعم المواطن عن طريق حماية الاسواق

وقال  هلال خلال كلمته بالجلسة العامة والتي ترأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن مشروع القانون يهدف للحد من التركزات الاقتصادية والتي ينجم عنها  إنشاء كيانات احتكارية تسيطر على السوق أو تعزز سيطرة كيانات قائمة بالفعل.

وتابع  رئيس برلمانية مصر الحديثة ان مشروع القانون يعزز المنافسة في الأسواق من خلال خلق كيانات اقتصادية أكثر كفاءة تعود بالنفع في النهاية على المواطن المصري.

وأكمل النائب هشام هلال أن مشروع القانون يعزز فكرة الرقابة على التركزات الاقتصادية، ومراعاة الإجراءات المتبعة لفحصها، حيث تؤثر هذه التركزات في السوق عن طريق الحد حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها.

مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية 

ويذكر أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة اليوم الأحد، وافق على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، وذلك من حيث المبدأ.

وقد شهدت الجلسة العامة استعراض النائب محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون ، مشيرًا إلى أنه يستهدف مواجهة تزايد عمليات التركز الاقتصادي بصورها المختلفة ، وذلك من خلال بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي من أجل تعزيز فاعلية القانون كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات.

هشام هلال: المؤتمر الاقتصادي يحمل على عاتقه الآمال والمطوحات لمواجهة التحديات الراهنة

هشام هلال ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة أمام مجلس النواب

وأضاف،: يستهدف مشروع القانون الحد من السيطرة وتذليل عوائق الدخول والتوسع في الأسواق المختلفة، لا سيما وأن جمهورية مصر العربية تُعد الدولة الوحيدة في المنطقة ومن بين الدول القليلة فى العالم التي يخلو قانون حماية المنافسة الخاص بها من نظام الرقابة المسبقة على هذه التركزات.