النائب إيهاب منصور: لا يجب مطالبة الحكومة بالتصالح في مخالفات تضر بالدولة
ADVERTISEMENT
وضح النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، التعديل المقدم منه عن قانون التصالح فى مخالفات البناء، قائلا:" كثير من للمواطنين بنوا بدون ترخيص، وعند تنفيذ قان ن ٢٠١٩ تخبط فى كثير من المشاكل، وقد تقدمت بمشروع القانون، لمواجهة هذه المشاكل، ومنها الاحوزة العمرانية، بجانب اشتراطات الحماية المدنية، وهو أمر هام ولكن نتحدث هنا عن مبانى تم بناءها منذ سنوات كثيرة".
هذا وقد شهدت لجنة الاسكان بمجلس النواب، مطالبات بتسهيل اجراءات التصالح بما لا يضر بالدولة المصرية محذرين من التطبيق الخاطئ لقانون التصالح في مخالفات البناء.
وقال النائب ايهاب منصور عضو مجلس النواب: نواجه مشكلات في تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء بسبب مشكلات الاحوزة العمرانية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاسكان برئاسة المهندس عماد سعد حمودة، بحضور ممثلين عن وزارت الإسكان، التنمية المحلية، والعدل، مناقشة مشروع قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها.
و شدد خلال اجتماع لجنة الاسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون، أنه لابد الالزام بوضع التعريفات في اللائحة التنفيذية لأن الموظف لا يعرف هذه التعريفات و بالتالي هذا قد يعطل تطبيق القانون.
و أضاف: " الحفاظ على الرقعة الزراعية ضرورة لانه يحقق المصلحة العامة للدولة و لذا لابد من ازالة اي عراقيل تمنع تطبيق القانون على ارض الواقع.
تسهيل اجراءات التصالح بما لا يضر بالدولة
و قال: لا يجب ان نطالب الحكومة بالتصالح في مخالفات تضر بالدولة المصرية مستطردا " لابد من تسهيل اجراءات التصالح بما لا يضر بالدولة و بما يمنع الفساد في التطبيق و يمنع أي مخالفات مستقبلا ، محذرا من الا يحقق القانون اهدافه بعد التعديلات الجديدة التي تم ادخالها على مشروع القانون .
وتحدث أيضا عن أهمية زيادة عدد اللجان، موضحا اننا نحتاج ل ٦٠ سنة بعدد اللجان الموجودة الان ، ونحتاج لإعداد كبيرة من اللجان لإنهاء ملف التصالح.
كما اشار الى أن التعريفات لم تختلف بين القانون السابق والحالى، ونحتاج توضيح مصطلح" قريبة من الحيز العمرانى"، و"المشاريع ذات النفع العام،"، مشبرا الى انتا نحتاج الى زيادة نسبة التقسيط إلى ٥ سنوات بدون فوائد، ونحتاج أيضا إلى بيانات واضحة عن عدد المبانى خارج الحيز العمرانى وداخله، وعدد من تم رفضه فى التصالح وأسباب الرفض، لاننا نطالب بوضع تسهيلات.
وتحدث أيضا على نموذج ١٠ وأن يكون بمثابة رخصة، لأن العددي مم المواطنين لا يعرفون ماذا يفعلون بنموذج ١٠ .
وقال اننا فقدنا ٤٠٠ الف فدان خلال الفترة السابقة فلابد ان نضع الرقعة الزراعية نصب اعيينا ونحن نبحث عن التصالح .
وطالب منصور بضرورة تسهيل التصالح والبعد عن المواد التى تعيق التنفيذ، خاصة فيما يخص الإجراءات التى تكون فى يد الموظف، ويجب ان نضع تعريفات واضحة فى القانون واللائحة، وقال ان القانون المقدم لن يساهم فى حل أزمة التصالح الا فى ٤٠% فقط من المشاكل
وفى ذات السياق قال ضياء الدين داود عضو اللجنة التشريعية. أن الحكومة لا تنظر الا فى جيب المواطن، وأن على الدولة أن تقرر هل تريد فعلا التصالح فى مخالفات البناء ام لا.
وقال أن نصوص القانون كلها ألغام، ونحتاج إلى إقرار قانون قابل للتنفيذ، وساهم فى إنجاز التصالح لصالح المواطن والدولة .
لابد من الوصول لتشريع يحقق التناغم و المصلحة العليا للدولة
و قال النائب مجدي ملك لابد من الوصول لتشريع يحقق التناغم و المصلحة العليا للدولة حتى لا يدفع المواطن فاتورة اخطاء العهود السابقة مستطردا " لا يمكن ان يتحمل المواطن كافة الاخطاء
و اضاف " لا يمكن ان نحمل الادارة المحلية اخطاء وزارة الاسكان و لابد من حلول جذرية تنهي الازمة من جذورها
و شدد على ضرورة حل اخطاء الماضي عبر حلول حقيقية
وطالب بإضافة تعديلات على مشروع القانون المطروح، حيث أن لمجلس النواب الصلاحية فى التشريع، وتحدث عن أهمية وضع حل للاحلال والتجديد والتعلية.
وطالب ملك بتطبيق كود الحماية المدنية، وأن بعض المواطنين حصلوا على تراخيص لا تتوافق مع الكود الجديد للجماية المدنية، وطالب باقرار قانون شامل وكامل يجل الازمة بشكل جدى.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
