تشريعية النواب تناقش تعديل شامل لقانون الإجراءات الجنائية«صور»
ADVERTISEMENT
شهد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة اليوم بدأ مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠، والذي يتضمن على عدد (٣٣٣) مادة.
ويشتمل على تعديلات لكافة أحكام قانون الإجراءات الجنائية بهدف تحقيق العدالة الناجزة وتنفيذ الالتزامات الدستورية ذات الصلة بالقواعد الإجرائية الجنائية، ومواكبة التوجه الحديث في التشريعات الجنائية، والأخذ بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات الجنائية ذات الطابع الشخصي أو المالي أو الاقتصادي.
تشريعية النواب تناقش تعديل شامل لقانون الإجراءات الجنائية
كما تضمن مشروع القانون على أحكام جديدة تتفق مع الدستور في توفير المساعدات القضائية بمرحلتي التحقيق والمحاكمة، فضلاً عن ضمان حماية الشهود المبلغين والمجني عليهم في إجراءات التحقيق والمحاكمة.