البرلمان يوافق مبدئيا على تعديلات قانون حماية المنافسة الجديدة وسط تحفظات على العقوبات.. ونواب: هتظبط الاقتصاد.. ويؤكدون: التحدي فى التطبيق على الأرض

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة اليوم الأحد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، وذلك من حيث المبدأ.

تحيا مصر

وشهدت الجلسة العامة، استعراض النائب محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، مشيرا إلى أنه يستهدف  مواجهة تزايد عمليات التركز الاقتصادي بصورها المختلفة، وذلك من خلال بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي من أجل تعزيز فاعلية القانون كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات.

تعديلات قانون حماية المنافسة الجديدة

وأضاف: يستهدف مشروع القانون الحد من السيطرة وتذليل عوائق الدخول والتوسع في الأسواق المختلفة، لا سيما وأن جمهورية مصر العربية تُعد الدولة الوحيدة في المنطقة ومن بين الدول القليلة فى العالم التي يخلو قانون حماية المنافسة الخاص بها من نظام الرقابة المسبقة على هذه التركزات.

وفي هذا الإطار، أعلن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون حماية المنافسة و منع الممارسات الاحتكارية، مؤكدا أن هذا التعديل تسويق جديد لمناخ الاستثمار في مصر.

 تسويق جديد لمناخ الاستثمار بمصر

وأشار أبو العينين،  إلى أن مصر تم تصنيفها العام الماضي، ثاني أكبر دولة في العمليات الاقتصادية، مطالبا بضرورة العمل من أجل حوكمة الأسواق لزيادة التنافسية، بما يساهم في حماية المنتح والمستهلك والمستثمر الصغير والكبير وكذلك تكلفة الإنتاج.

كما أشار إلى أن عمليات الاستحواذات ستكون مرتبطة بوثيقة ملكية الدولة وهو ما يحتاج إلى رقابة مسبقة، قائلا: مصر الدولة الوحيدة التي لا يوجد بها الموافقة المسبقة على عمليات الإندماج.

وطالب وكيل مجلس النواب، الحكومة بضرورة العمل على تسويق هذا تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، لتحقيق الحيادية في التعامل مع قضية التنافسية ومنع الاحتكار.

و أكد النائب محمد إسماعيل، عضو  تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التعديل يساهم في جذب الاستثمارات سواء أجنبية أو محلية لن يكون إلا من خلال حماية المنافسة.

وقال: الفترة الأخيرة كان يجب على الحكومة تقديم هذا القانون لمنع الاحتكار، موضحًا أن هذا التشريع يمنح طمأنينة لرؤوس الأموال، متسائلا: عن جاهزية الحكومة لصدور اللائحة التنفيذية.

من جانبها أكدت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب، أن مصر تنمو وتحقق تطورات اقتصادية وبرنامج إصلاح اقتصادي، لافتة إلى تقدم مصر 20 مركز في المخاطر الاقتصادية.

وقالت عضو مجلس النواب: مصر سوق واعدة في مجال الاستحواذات والاندماجات في السوق المصري وشهد العام الماضي نقلة في هذه الأرقام، واعتبرت أن التعديلات جاءت في محلها.

و أعلن النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته من حيث المبدأ على تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مقدما الشكر للجنة المشتركة  من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.

وأضاف درويش: هناك تحدي كبير في تطبيق القانون حيث نحتاج إلى واقفة جدا،  معقبا:"عايزين نخلق بيئة جذابة للاستثمارات، محتاجين تفعيل حقيقي للقانون، علشان نقدر نقول أن الحكومة تستوعب فلسفة التشريع.

النائب محمود بدر يتحفظ على العقوبات بتعديلات قانون حماية المنافسه

في حين، تحفظ النائب محمود بدر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الاكتفاء بعقوبة الغرامة بتعديلات قانون حماية  المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مطالبا بأن يكون هناك عقوبة الحبس في حالة الاحتكار، مشيرا إلى أن بعض المتحكرين يحققوا مكاسب بالمليارات، بينما يتم تغريفه 10 ملايين جنيه، وهي عقوبة لا تتماشى مع حجم الجرم.

وأشار النائب محمود بدر،  إلى أن إحدى القضايا التي كان المتهم فيها مستمثر احتكر أحد السلع الأساسية وانتهت بتغريمه 10 مليون جنيه فقط.
وتابع عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: أنا مع الحبس في الممارسات الاحتكارية، لا نريد حبس المستثمر لكن نريد حمايته ولكن نضرب بيد من حديد على الناس التي تتلاعب بأقوات الناس، جزء من أزماتنا الحالية بسبب الممارسات الاحتكارية".

الحكومة تتعامل بنظام الجزر المنعزلة فى تعديلات القوانين الاقتصادية

وقال النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ان الحكومة تتعامل بنظام الجزر المنعزلة فى تعديلات القوانين الاقتصادية، مشيرا إلى أن مشروع قانون بتعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار جيدة، ولكنها ينقصها تعديلات فى قوانين أخرى وإجراءات أخرى.

وأشار إمام، إلى تصريحات رئيس الوزراء من قبل بشأن توسيع قاعدة القطاع الخاص، وهو ما يتطلب المساواه بين القطاعين الحكومة و الخاصة فى المنافسة، بالإضافة إلى أهمية إعادة النظر فى قانون تعاقدات الجهات الحكومية، لوقف نظام التعاقد بالأمر المباشر، متابعا، لابد من نظرة شاملة لهذه الإجراءات.

وأعلن إمام، موافقته عهلى تعديلات قانون حماية المنافسة، معلنا انتظاره نظره شاملة بهدف خلق مناخ جاذب للاستثمارات.

حماية المنافسة ودعم التنافسية وتوفير المناخ الملائم للاستثمار

ومن جانبه، قال النائب محمد ابو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، شاكرًا اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والنائب محمد سليمان، وكل أعضاء اللجنة على التقرير المقدم، وإجراء التعديلات المطروحة.

واشار ابو هميلة، إلي أن الدستور والدولة المصرية تلتزم بحماية المنافسة ودعم التنافسية وتوفير المناخ الملائم للاستثمار، موضحًا أن الحكومة تبت منذ فترة قريبة السوق الحر، والذي أصبح أساس النظام الاقتصادي المصري بدلًا من نظام الاقتصاد الموجه.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أن الدولة تتبع نظام السوق الحر، بما يتطلب اصدار بعض التشريعات، والمجلس بصدد اصدارها، لضبط السوق ومن ثم دعم الاقتصاد الحر.

وأوضح، أنه تم انشاء جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، مشيرًا إلى أن التطبيق العملي أكد أن هذا القانون به قصور في بعض مواده، مما تطلب التدخل التشريعي لضبط هذا القصور وعلاجه، لمنع بعض الممارسات الاحتكارية ومتابعة التطور والنهوض بشكل عام.

وأعلن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، موافقته على التعديلات، التي تدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتساعد على جذب الاستثمار بكافة اشكاله.