نائب التنسيقية عمرو درويش بمناقشات مشروع قانون حماية المنافسة: التحدى فى التطبيق على الأرض.. فيديو

أعلن النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته من حيث المبدأ على تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مقدما الشكر للجنة المشتركة  من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.
تحيا مصر

جاء ذلك في كلمة له  خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تعديلات قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأضاف درويش: هناك تحدي كبير في تطبيق القانون حيث نحتاج إلى واقفة جدا،  معقبا:"عايزين نخلق بيئة جذابة للاستثمارات، محتاجين تفعيل حقيقي للقانون، علشان نقدر نقول أن الحكومة تستوعب فلسفة التشريع.

تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

وكانت قد انطلقت منذ قليل فعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.

رئيس النواب عن افتتاح المنصورة الجديدة:«السيسى يكتب كل يوم بجهده ورؤيته المستنيرة تاريخًا جديدًا»..ويؤكد:  مناقشات قانون التصالح بالجلسة العامة ستقتصر على النقاط الجوهرية والمفصلية

رئيس النواب: مناقشات قانون التصالح بالجلسة العامة ستقتصر على النقاط الجوهرية والمفصلية«فيديو»

مشروع القانون يهدف إلى الحد من السيطرة وتذليل عوائق الدخول والتوسع في الأسواق المختلفة، لاسيما وأن جمهورية مصر العربية تُعد الدولة الوحيدة في المنطقة ومن بين الدول القليلة في العالم التي يخلو قانون حماية المنافسة الخاص بها من نظام الرقابة المسبقة على هذه التركزات ومن جانب آخر فإن مشروع القانون يستهدف الحد من التركزات الاقتصادية التي تؤثر على هيكل السوق، ويترتب عليها إنشاء كيانات احتكارية أو تعزيز سيطرة كيانات قائمة بالفعل؛ وهو ما يؤدى إلى خلق عوائق لدخول السوق أمام منافسين جدد أو التوسع فيه مما يحد من قدرة المنافسين الحاليين على منافسة الكيان المسيطر ويمنع تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية، الضارة قبل إتمامها .

كما يستهدف مشروع القانون المعروض مواجهة تزايد عمليات التركز الاقتصادي بصورها المختلفة وذلك من خلال بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي من أجل تعزيز فاعلية القانون كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات.