النائب محمود بدر يتحفظ على العقوبات بتعديلات قانون حماية المنافسه ويطالب بإقرار الحبس فى مواجهة الممارسات الإحتكارية..فيديو

تحفظ النائب محمود بدر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الاكتفاء بعقوبة الغرامة بتعديلات قانون حماية  المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مطالبا بأن يكون هناك عقوبة الحبس في حالة الاحتكار، مشيرا إلى أن بعض المتحكرين يحققوا مكاسب بالمليارات، بينما يتم تغريفه 10 ملايين جنيه، وهي عقوبة لا تتماشى مع حجم الجرم.
تحيا مصر

جاء ذلك في كلمة له  خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تعديلات قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأشار النائب محمود بدر،  إلى أن إحدى القضايا التي كان المتهم فيها مستمثر احتكر أحد السلع الأساسية وانتهت بتغريمه 10 مليون جنيه فقط.

وتابع عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: أنا مع الحبس في الممارسات الاحتكارية، لا نريد حبس المستثمر لكن نريد حمايته ولكن نضرب بيد من حديد على الناس التي تتلاعب بأقوات الناس، جزء من أزماتنا الحالية بسبب الممارسات الاحتكارية".

تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

وكانت قد انطلقت منذ قليل فعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.

مشروع القانون يهدف إلى الحد من السيطرة وتذليل عوائق الدخول والتوسع في الأسواق المختلفة، لاسيما وأن جمهورية مصر العربية تُعد الدولة الوحيدة في المنطقة ومن بين الدول القليلة في العالم التي يخلو قانون حماية المنافسة الخاص بها من نظام الرقابة المسبقة على هذه التركزات ومن جانب آخر فإن مشروع القانون يستهدف الحد من التركزات الاقتصادية التي تؤثر على هيكل السوق، ويترتب عليها إنشاء كيانات احتكارية أو تعزيز سيطرة كيانات قائمة بالفعل؛ وهو ما يؤدى إلى خلق عوائق لدخول السوق أمام منافسين جدد أو التوسع فيه مما يحد من قدرة المنافسين الحاليين على منافسة الكيان المسيطر ويمنع تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية، الضارة قبل إتمامها .