النائب محمد الفيومي عن تعديلات قانون حماية المنافسة الجديدة: أحد دعائم الحياد التنافسي
ADVERTISEMENT
أوضح النائب محمد الفيومي عضو مجلس النواب، أن أحد دعائم الحياد التنافسي هو مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مشيرًا إلى أن دور الدولة في النظم الاقتصادية الحرة أن تكون مراقب ومنظم وهذا ينظم دور الدولة حيث تمارس عملها من خلال الرقابة السابقة وليس اللاحقة.
تحيا مصر
جاء ذلك في كلمة له خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تعديلات قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأضاف الفيومي: ونحن ننظر لمشاركة أكبر للقطاع الخاص نؤكد على ضرورة حماية المنافسة، مشيرًا إلى النصوص الدستورية التي تنث على منع الممارسات الاحتكارية.
عدم منح ميزات لمؤسسات اقتصادية دون غيرها
وأكد عضو مجلس النواب، على أهمية المراكز القانونية في عمل ميزة للمؤسسات الاقتصادية وعدم منح ميزات لمؤسسات اقتصادية دون غيرها والمساواة بينهم في الضرائب والتأمينات والتراخيص.
تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
وكانت قد انطلقت منذ قليل فعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.
مشروع القانون يهدف إلى الحد من السيطرة وتذليل عوائق الدخول والتوسع في الأسواق المختلفة، لاسيما وأن جمهورية مصر العربية تُعد الدولة الوحيدة في المنطقة ومن بين الدول القليلة في العالم التي يخلو قانون حماية المنافسة الخاص بها من نظام الرقابة المسبقة على هذه التركزات ومن جانب آخر فإن مشروع القانون يستهدف الحد من التركزات الاقتصادية التي تؤثر على هيكل السوق، ويترتب عليها إنشاء كيانات احتكارية أو تعزيز سيطرة كيانات قائمة بالفعل؛ وهو ما يؤدى إلى خلق عوائق لدخول السوق أمام منافسين جدد أو التوسع فيه مما يحد من قدرة المنافسين الحاليين على منافسة الكيان المسيطر ويمنع تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية، الضارة قبل إتمامها .
جوجل نيوز
تطبيق نبض
