صناعة النواب تناقش طلب النائب مصطفى بكري حول التجاوزات وإهدار المال العام في شركة كيما أسوان.. الثلاثاء

تناقش لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود، الثلاثاء القادم، طلب الإحاطة الموجه من النائب مصطفي بكري إلي وزير قطاع الأعمال العام حول التجاوزات وإهدار المال العام في شركة كيما أسوان.

تحيا مصر

إهدار المال العام في شركة كيما أسوان

وأكد  النائب مصطفى بكري، في طلب الإحاطة، أنه في ٢٢ من مارس ١٩٥٦ تم تأسيس شركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) وهي إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، حيث جرى تطوير العمل بالشركة وتأسيس مصنع جديد عام على مساحة ٦٠ فدانا بمنطقة أسوان وبتكلفة بلغت ١١٫٦ مليار جنيه، وفى ۲۸ من ديسمبر ۲۰۲۱ قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإفتتاح المصنع مطالبا بالانضباط في التعيين والتشغيل وقد أصدر د. هشام توفيق وزير قطاع الأعمال في هذا الوقت قرارا فى ٢٥ من أبريل ۲۰۲۱ بتعيين محمد حسنين رضوان في منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة كيما، بدلا من المهندس عيد الحوت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة وبالرغم من اعتراض جهاز الأمن القومي على تعيينه في هذا المنصب بتاريخ ۲۰۲۰/۱۱/۱۷، إلا أن عماد الدين مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الكيماوية صمم على تعيين محمد حسنين ،رضوان، وأقنع الوزير بذلك رغم اعتراض جهاز الأمن القومي.

كيما هي أكبر منتج للأسمدة بالشرق الأوسط

وأضاف: شركة الصناعات الكيماوية، كيما هي أكبر منتج للأسمدة بالشرق الأوسط، حيث تحتل مساحة 1000 فدان بموقع غاية في الأهمية، حيث أنها تلاصق السد العالي مباشرة، وفي الوقت الذي انتظر فيه الشعب المصري نهوضا لهذه الشركة بعد أن توافرت لها كافة الإمكانات المطلوبة، إذا بالإهمال والفساد وإهدار المال العام يسيطر ويهيمن على مقدرات الشركة برعاية مباشرة من عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية و محمد حسنین رضوان العضو التنفيذي المنتدب للشركة، بإشراف كامل من الوزير السابق هشام توفيق وزير قطاع الأعمال في تلك الفترة. ويمكن هنا التوقف أمام عدد من الحقائق التي تكشف حجم الفساد وإهدار المال العام وفقا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن العام المالى ۲۰۲۰ - ۲۰۲۱ المؤرخ في ۲۰۱۱/۱۰/۳ كالتالي:

توقف مشروع إعادة تأهيل مصانع كيما للعمل بالغاز الطبيعي كيما ۲ ، والبالغ تكلفته نحو ١٢ مليار جنيه، والذي تم استلامه فى ۲۰۲٠/٤/٢٦، وتم إضافته للأصول الثابتة في ٢٠٢٠/٥/١، وكانت المفاجأة أن توقف المشروع عن العمل فى ۹/۱۹/ ۲۰۲۰ بسبب تعطل ضاغط المعدة الحرجة بالمشروع لمدة (۵) شهور ونصف الشهر، وتم تشغيله فى ۲۰۲۱/۲/۳، حيث تلاحظ الآتي: - أن السيد العضو المنتدب المتفرغ قام وحده بالتوقيع بالاستلام على كافة شهادات الاستلام من مقاول المشروع تكنونت ، ودون وجود أيا من اللجان الفنية المختصة بذلك، ودون الرجوع إلى مدير مشروع شركة إنبي» وهو أمر يدفع إلى التساؤل ويضع علامات الاستفهام. - أن ذلك قد حدث بالرغم من أن المقاول الإيطالي تأخر في تنفيذ المشروع عام وأربعة أشهر بالإضافة إلى التعطل في المعدات، والذي تسبب في الإيقاف خمسة أشهر ونصف ليصبح التأخير في تنفيذ المشروع مدة عامين، لم يتم خلالهما إرسال أية مطالبات للشركة بالتعويض، بل بالعكس كانت إدارة شركة كيما حريصة على استلام المطالبات من المقاول الإيطالي لإثبات أن له حقوق لدى الشركة.

النائب محمود بكري لـ تحيا مصر: المنصورة الجديدة أحد شرايين التنمية في الساحل الشمالي

مصطفى بكري يناشد الرئيس السيسي بعلاج مفيد فوزي في أحد مستشفيات القوات المسلحة

 أوجه القصور من قبل إدارة الشركة التي لا تزال مستمرة

وتابع عضو مجلس النواب: قد رصد الجهاز المركزي للمحاسبات بعض أوجه القصور من قبل إدارة الشركة التي لا تزال مستمرةعلى الوجه التالي:

- التأخير في تنفيذ المشروع لمدة عام وأربعة أشهر، حيث أنه وفقا للعقد في موعد تسليم شهادة القبول المبدئي فى ۲۰۱۸/۱/۲۸ الذي تم في ٢٠٢٠/٤/٢٦ ، وهو الاتفاق الرسمي الوحيد المعتمد مع المقاول حتى تاريخ الفحص ودون تغير في شروطه ويتضمن المواد أرقام: ۱/۱۰/۱/۱۰ - ۱۰/۱/۱۰/ج، والتي تنص على توقيع غرامات تأخير حال عدم الانتهاء في الموعد المتفق عليه في العقد وتعديلاته، الأمر الذي لم تتمكن معه الشركة من تحقيق أرباح مخططه بنحو ٥٥٠ مليون جنيه فى ۲۰۱۹/۲۰۱٨ (في حال ثم تشغيل المشروع في موعده المتفق عليه) طبقا للنموذج المالي للمشروع المقدم للبنوك في مارس ۲۰۱۹ فضلا عن أنه وفقا لشروط التعاقد، كان يتعين اعتماد شهادة القبول المبدئي خلال شهر من توقيع شهادة التشغيل والتي تم توقيعها في ٢٠١٩/٩/٢٠ ، وهذا لم يحدث، ودون توقيع أية غرامات طبقا للعقد.

-ورد في رد الشركة عن القوائم المالية فى ۲۰۱٩/٦/٣٠ أن المستشار القانوني للشركة أفاد بأن الشركة لم تقم خلال تنفيذ المشروع بالرد على إنذارات المقاول مما ألزم الشركة بتحمل تعويضا بقيمة ٦٥ مليون دولار في عام ٢٠١٥ ، وإنذار آخر في ديسمبر ۲۰۱۷ بنحو ٧٦ مليون دولار، لم يتم إتخاذ قرار بشأنه، وهي أمور كلها تؤدي إلى ضعف موقف الشركة، مما يعني إقرارا بأحقية المقاول في مطالبه وذلك على خلاف ما أشارت إليه الشركة والشركة القابضة بمحضر الجمعية العامة العادية للشركة التابعة بتاريخ ٢٠١٨/٩/٢٠ بأن المقاول ليس له أرضية قانونية في تلك التعويضات فضلا عن استمرار رأي الإدارة بتقصير الشركة في الرد على الإنذارات المرسلة من المقاول بالإضافة إلى عدم إنذاره بالغرامات المقررة عن فترة التأخير في تنفيذ بنود العقد، علما بأن المستشار القانوني لشركة كيما هو ذات المستشار القانوني لشركة تكنونت الإيطالية وهو الذي يقوم بكتابة كافة مطالبات تكنونت لشركة كيما، ما لم يحدث في مطالبات شركة كيما بالرغم أن أتعابه تزيد عن ٥ ملايين جنيه تتحملها شركة كيما دوريا، وكأن هذه الأتعاب تدفع له مقابل إدانتها ، وليس للوقوف معها.

 وهذا المستشار هو المستشار سامح خضير والذي يعمل بمكتب زكي هاشم والمعين بمجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان.

 - قامت إدارة الشركة بدفع مبلغ ٩٥٩ مليون جنيه مصروفات غاز وكهرباء تحملتها شركة كيما في فترة تجارب التشغيل، وكان يتعين تحميلها على مقاول المشروع وفقا لشروط العقد، حيث قام العضو المنتدب لشركة كيما بدفعها بتوجيهات من رئيس الشركة القابضة في عدم مطالبة شركة كيما للمقاول الأجنبي بهذه الفواتير مخالفا بذلك شروط العقد. وعلى الرغم من تكرار إرسال هذه الملاحظة من الجهاز المركزي للمحاسبات للشركة القابضة، إلا أن الوضع لم يتغير، الأمر الذي أدى لتحميل تكلفة المشروع تلك القيمة مما جعل الجهاز المركزي يثير هذه المخالفات في الجمعية العمومية للشركة المنعقدة في سبتمبر ۲۰۱۹ بغرض تحويل الموضوع برمته للنيابة العامة، وكان رد رئيس الجمعية عماد الدين مصطفى بأنه سوف يقوم بتشكيل لجنة منالشركة القابضة لتقوم بفحص هذه المخالفات وإعداد تقرير بها، وتم تشكيلها بالفعل بتاريخ 2019/9/8 ورفعت إلى عماد الدين مصطفى تقريرها والذي انتهى إلى إقرار كافة المخالفات الواردة بتقرير مراقب حسابات الجهاز المركزي ووقوع المسئولية على رئيس مجلس إدارة شركة كيما، إلا أن عماد الدين مصطفى العضو المنتدب للشركة القابضة لم يحرك ساكنا بعد هذا التقرير، وأقر برده على الجهاز المركزي بعدم تقديم اللجنة التقرير النهائي له وبالتالي الموضوع لم يتم البت فيه، وجاءت ملحوظة الجهاز فيها لتنص على:

- نحو ۹۲۸ مليون جنيه ناتج عن استمرار الشركة في عدم الالتزام بنصوص العقد مع مقاول المشروع تكنيمونت»، حيث يجب أن يلتزم المقاول بتوفير الخامات ومنها الغاز الطبيعي حتى تاريخ الإنهاء الميكانيكي الذي تم توقيع شهادته فى ٨/٢٥/ ۲۰۱۹ ولمدة شهر فقط على حساب المالك، واستمرار الشركة في توفير الغاز على حسابها ، الأمر الذي أدى لتحميل تكلفة المشروع بتلك القيمة وفقا لما أمكن التوصل إليه.

طلب إحاطة للنائب مصطفى بكري لوجود تجاوزات خطيرة في شركة القابضة للتأمين

بكري لوزير سابق: مفيش حاجة بيني وبينك وكله بالمستندات.. فيديو

واستكمل النائب مصطفى بكري: أنه فى ضوء ذلك، حيث بلغت قيمة الغاز الطبيعي حتى ٢٠٢٠/٤/٢٦ ، وقد تم تشكيل لجنة من قبل الشركة القابضة لفحص هذا الموضوع فى ۲۰۱۲/۹ وحتى تاريخه لم نواف بتقرير تلك اللجنة رغم استعجالنا المتكرر لذلك التقرير من الشركة القابضة.

وتابع: الملاحظة الثانية للجهاز نحو ٣١ مليون جنيه، حيث يتبين تحميل مشروع كيما ، قيمة استهلاك الشركة للكهرباء المولدة من الشبكة القومية وليس من التوربين، وكان يتعين تحميلها على مقاول المشروع تكنونت حيث أن على المقاول توفير الخدمات منها الكهرباء حتى تاريخ الإنهاء الميكانيكي في ۲۰۱۹/۸/۲۵، مما كان يتعين معه مراعاة متطلبات معيار المحاسبة المصري رقم (۱۰) الأصول الثابتة بشأن عدم تجاوز قيمة الأصل المشروع، لقيمته الاستردادية، ودراسة أثر ما تم رسملته على الجدوى الاقتصادية للمشروع مع موافاتنا بتقرير اللجنة المشار إليها، وإجراء التصويب اللازم بتحميل مقاول المشروع بشركة تكنيمونت بنحو ٩٥٩ مليون جنيه، وتحميل المصروفات بنحو ۹۸۳٫۲ مليون جنيه.