كيف يمنع مشروع قانون مستقبل وطن للمسئولية الطبيبة تكرار أزمة الإعتداء على ممرضى «مستشفى قويسنا»؟

مع تكرار أزمات الإعتداء على الأطقم الطبية فى مصر يكون السؤال دائما «أين القانون» .. وعقوباته لردع القائمين على مثل هذه المشاهد التى تنال من أعضاء الجيش الأبيض الذين يقدمون كل غال ونفيث فى ضوء أدائهم لرسالتهم السامية لأجل المواطن المصرى حيث تقديم الكشف والعلاج على كافة المستويات.

تحيا مصر

 ذكر السؤال الخاص بـ«أين القانون» تكون الأعين موجه إلى السلطة التشريعية حيث البرلمان بغرفيته مجلسى النواب والشيوخ خلال الفترة الأخيرة، خاصة أنه لا يوجد ما ينظم جريمة الإعتداء على الأطقم الطبيبة بشكل واضح فى القوانين المنظمة والقائمة وخاصة قانون العقوبات، إلا  وجود مشروعات قوانين تم الإعلان عنها  لمواجهة هذه الظاهرة إلا أنه لم ترى النور ومنها مشروع قانون  النائب أيمن أبو العلا.

 وإيمانًا من المواجهة الحقيقية لهذه الظاهرة فى ضوء المسئولية الطبيبة بشكل كامل، يوجد مشروع قانون مقدم من الأغلبية البرلمانية  حيث حزب مستقبل وطن، بشأن المسئولية الطبيبة ككل، متضمن نصوص واضحة بشأن مواجهة هذه الظاهرة وعقوبات رادعة بشأنها  وسط آمال أن يتم إدارج القانون بمناقشات البرلمان خلال الفترة المقبلة ليتم إقراراه ككل متضمن آليات مواجهة هذه الظاهرة والتى كان مثال لها واقعة مستشفى قويسنا خلال الفترة الأخيرة.

  مشروع قانون مستقبل وطن للمسئولية الطبيبة 

بحسب مواد مشروع القانون حيث المادة (٢٤)  نصت على أن يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى على أحد مقدمي الخدمة أثناء تأديتها أو بسببها وتكون العقوبة السجن الذى لا تقل مدته عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنية ولا تجاوز مليون جنية إذا ترتب على التعدى على مقدم الخدمة الإيذاء البدنى بالنسبة للشخص الطبيعى أو الاتلاف بالنسبة للشخص الاعتبارى".

رئيس حزب العمل يوافق علي مقترحات تحالف الأحزاب بشأن المحور الإقتصادى بالحوار الوطنى

تحيا مصر ينشر النص الكامل لمشروع قانون التصالح بمخالفات البناء الجديد المعروض على إسكان النواب

المادة (٢٥) نصت على أنه في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص الاعتباري بالعقوبات ذاتها المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته وفي جميع الأحوال، تكون أموال الشخص الاعتباري ضامنة للوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.

تكرار أزمة الإعتداء على ممرضى «مستشفى قويسنا» 

وفق هذه المواد سنكون أمام عقوبات رادعة وحاسمة لأى تعديات على أطقم الفريق الطبى فى مصر أثناء أدائهم لرسالتهم السامية بجانب أن مشروع القانون يتطرق للمسئولية الطبية ككل  حيث يستهدف ضمان تحقيق التوازن بين "مصلحة المواطن المصري" في الحصول على خدمة علاجية متكاملة، وبين "حقوق مقدم الخدمة" في تقرير الحماية القانونية اللازمة لهم أثناء تأديتهم لمهام عملهم.

أيضا استحدث إنشاء صندوق لتعويض الأضرار عن أخطاء المسئولية الطبية، يتحمل عن الأطباء قيمة التعويضات التى يُحكم بها عليهم، وكذا تقريره لعقوبات مشددة لكل من يتعدى على الأطباء والمنشآت الطبية لمواجهة الأحداث التى وقعت مؤخراً وانتهج في تحديد المسئولية الطبية بالنص صراحة "على أنها التزام ببذل عناية وليس بتحقيق نتيجة"، وهذا النهج يعكس الغاية التشريعية الحقيقية من مشروع القانون بتوفير الحماية القانونية اللازمة لمقدمي الخدمة الطبية أثناء تأدية مهام عملهم.

تضمن فصل كامل ينظم إنشاء اللجنة العليا واللجان الفرعية التابعة لها والتى تختص وحدها بإعداد التقارير المتعلقة بشكاوى المواطنين أو الشكاوى التى تُحال إليها من النيابة العامة أو الجهات المختصة لتحديد مسئولية الأطباء.