تفاؤل يحيط بـ«المسؤولية الطبية».. مستقبل وطن قاطرة حقيقية لـ «تشريعات المواطن»

حزب الأغلبية يسعى لضمان جودة الخدمة الطبية للمواطن ويحرص على حق الطبيب 

توازن مدهش في قانون يراعي كافة التفاصيل ممهور بتوقيع «مستقبل وطن»

يظهر حزب مستقبل وطن في المكان والزمان المناسبين تماما، عند التصدي لأي من القوانين التي تستحوذ على اهتمام الرأي العام، حيث يملك الحزب مجموعة من أرفع الكوادر البرلمانية التي تشكل "بوصلة حقيقية" تتجه وفق نبض الشارع، تسعى لتلبية احتياجاته، بما يحقق صالح الوطن والمواطن.

يرصد تحيا مصر في تقريره التالي، المسؤولية الوطنية الملقاة على كاهل الحزب عقب تقدمه بمشروع قانون واعد "للمسؤولية الطبية"، الأمر الذي استقبلته كافة الأوسط الطبية والبرلمانية باحتفاء بالغ، نظرا للجدية والسمعة الطيبة التي يتمتع بها الحزب، الذي سبق وخرجت من تحت مظلته، مجموعة من أهم القوانين البرلمانية.

استشعار المسؤولية الكبرى الملقاة على عاتق الحزب 

في ظل وجود قامات وطنية رفيعة كالمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، ورئيس الأغلبية البرلمانية والأمين العام للحزب أشرف رشاد، فإن مستقبل وطن، قد اعتاد على أن يبحث على الدوام عما يحقق صالح الوطن، عبر بوابة خدمة المواطن وتحقيق رغباته وتلبية متطلباته، ويكون الفارق على الدوام أن المنتج التشريعي الصادر عن حزب مستقبل وطن، يتمتع بأقصى درجات الاحترافية والإتقان والدقة.

مسار الجدية حول القانون بدأ مبكرا، فحزب الأغلبية البرلمانية حينما يتقدم بتشريع ما، تتوافر به مجموعة من المقومات التي تساعد التشريع على الانخراط سريعا في رحلته داخل أروقة البرلمان، فمنذ أيام أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مشروع قـانون مقدم من النائب أشرف حاتم و(60) نائبًا بإصدار قانون المسئولية الطبية إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الصحية، والشئون الدستورية والتشريعية

تشريعات تتطرق مباشرة إلى صالح الوطن والمواطن

أهمية قانون حزب الأغلبية البرلمانية، التي يقودها النائب أشرف رشاد، أنه يطرق مباشرة على مكامن احتياجات الأطباء من جهة، وما يريده المواطن العادي من ناحية أخرى فالقانون الواعد يجرم الامتناع عن تقديم الخدمة الطبية المناسبة بشكل مستمر خاصة في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، ويحمى الطبيب والمنشآت الطبية من التعدي، وأنه يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية المستمرة بالارتقاء بمنظومة القطاع الصحي في مصر.

القانون الذي جاء ممهورا بتوقيع حزب مستقبل وطن له أهمية خاصة لأنه يمس الصحة العامة للمواطنين فلا حياة بدون تحقيق الصحة العامة من خلال تقديم الرعاية الصحية المتكاملة، مشيراً إلى تقدم المجتمعات في العصر الحديث يقاس بمدى تمتع المواطنين داخل المجتمع بالرعاية الصحية ودرجة جودتها، وأن مصر من الدول القلائل في العالم وفى منطقة الشرق الأوسط بصفة خاصة التي لا يوجد بها قانون لتنظيم المسئولية الطبية وهو الأمر الذى لا يليق بمصر ومكانتها، لذا كان من الواجب علينا كنواب التقدم بهذا المشروع ليكون اللبنة في بنيان تشريعات الصحة العامة كالتزام دستوري.

معايير حاكمة للتشريعات الصادرة عن حزب مستقبل وطن

يحرص زعيم الأغلبية البرلمانية أشرف رشاد، على أن تخرج القوانين الصادرة عن حزب مستقبل وطن مستوفية مجموعة من الشروط الدستورية والقانونية، وبالنظر إلى قانون المسؤولية الطبية، سنجد أنه جاء تنفيذاً للالتزامات الدستورية بتحقيق التوازن بين حق المواطن في الحصول على الرعايا الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة؛ وفى الحصول على العلاج المناسب بشكل مستمر؛ خاصة في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.

كما أن القانون الواعد حقق الموائمة المطلوبة، حيث اهتمام فائق بحق الطبيب في أن يباشر مهام عمله في جو من الهدوء والطمأنينة داخل المنشأة، وبما يكفل أيضًا الحفاظ على المرافق التي تقدم الخدمة الصحية ودعمها ورفع كفاءتها كالتزام دستوري على الدولة بما يضمن ضمان استمرار عمل المرفق بانتظام، ليصبح حزب مستقبل وطن قاطرة التشريعات الهامة داخل برلمان يليق بالجمهورية الجديدة.