النائب إيهاب زكريا لـ«تحيا مصر»: قانون التصالح في مخالفات البناء هدفه حوكمة العمران وتنظيم المنظومة
ADVERTISEMENT
قال النائب إيهاب زكريا، عضو مجلس الشيوخ، إن الغرض الأساسي من قانون التصالح بمخالفات البناء هو حل المشكلة بين المواطنين والحكومة، بالإضافة إلي حوكمة العمران، وتنظيم منظومة البناء بالدولة المصرية، وليس الغرض جمع الأموال لحصيلة الدولة فقط.
النائب إيهاب زكريا لـ«تحيا مصر»: قانون التصالح في مخالفات البناء هدفه حوكمة العمران وتنظيم المنظومة
وأضاف زكريا، في تصريحات خاصة لـ«تحيا مصر»، أن قانون التصالح بمخالفات البناء الجديد سوف يساعد في حوكمة الثورة العقارية وتنظيمها في الدولة، لافتا إلي أن الثورة العقارية في الدولة المصرية تعتبر جزء كبير جدًا من الاقتصاد المصري، ولكن هي غير مدمجة في العجلة الاقتصادية، مؤكدًا علي أن الدولة تحتاج إلي عدة قونين أولها قانون التصالح، وهذه هي أول درجة في درجات الانتظام المنشود لهذا النشاط الضخم.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن مجلس الشيوخ أمس توصل إلي مجموعة من التعديلات، ومنها مجموعة من التسهيلات للوصول بهذا القانون إلي شكله الأول ألا وهو أكثر مرونة، وذلك لنجد حلول تؤدي في النهاية إلي أن الموطن يحصل علي خدمة مقابل دفعه لأموال، وليس مجرج عقوبة فقط، بالإضافة إلي الوصول إلي حوكمة العمران في الدولة.
برلماني: قانون الإيجار القديم له أبعاد حساسة جدا
وأكد النائب إيهاب زكريا، أن مشكلة قانون الإيجار القديم له أبعاد وتوازنات اجتماعية حساسة جدًا، لافتا إلي أنه لا يصح أخذ الموضوع ببساطة، وذلك يلزم دراسة ابعادها الإجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلي وجود حلول متكاملة وليس مجرد إنهاء العقود أو رفع الإيجارات بدون النظر إلي الأبعاد الآخري، مشيرًا إلي أن هذه المشكلة طرحت في كثيرًا في غرف البرلمان، ولكن ننتظرالوقت المناسب لإيجاد حل متوازن لكل الأطراف للخروج من هذه الازمة لانها ازمة تاريخية،وهذه احد النقاط التي تخص الثروة العقارية في الدولة.
وأشار زكريا، إلي وجود عدد كبير جدًا من الوجدات الإيجارية بعضها مغلق وبعضها مستغل، بالإضافة إلي وجود عقارات كثيرة في غير الغرض من إنشائها، وهذا يؤكد احتياج الدولة لحوكمة شديدة للثورة العقارية لقانون الإيجار لحل هذه الأزمة .
جوجل نيوز
تطبيق نبض
