جهد استثنائي من المستشار «عبدالوهاب عبدالرازق».. قانون التصالح يعبر محطة «مجلس الشيوخ»

تكامل بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والحكومة لتلافي السلبيات السابقة

جلسات تاريخية عقدها على مدار ٣ أيام متتالية مجلس الشيوخ العريق، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وذلك في سياق التجهيز البرلماني غير المسبوق لإهداء الشعب المصري قانون "تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها".

يرصد موقع تحيا مصر في تقريره التالي الجهد الخرافي لمجلس الشيوخ وأعضاءه ورئيسه المستشار المبجل عبدالوهاب عبدالرازق، من أجل الموافقة على القانون عقب نقاشات مستفيضة اشترك فيها عشرات أعضاء مجلس الشيوخ، واردا إليهم مشروع القانون من الحكومة التي اجتهدت في تعديل وتلافي سلبيات النسخة الأولى منه، وعبر تصور نائبين من كبار أعضاء مجلس النواب، في حالة تكامل حكومي برلماني لصالح الشعب.

الشيوخ يمد جلساته بشكل استثنائي للموافقة على القانون

ترقب الشعب المصري تلبية متطلباته، وتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء وفقا لما ظهر في أرض الواقع من تحديات، وكانت مؤسسات الدولة المصرية في الزمان والمكان المناسبين، انطلقت الحكومة لتجهيز تصوراتها عن مشروع القانون، كما اضطلع النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش، بجهد تشريعي مماثل.

وحينما حل مشروع القانون على أعضاء مجلس الشيوخ، أصحاب الخبرات الهائلة والجهد الوفير، كثفوا النقاشات وقرروا بشكل غير مسبوق مد الجلسات العامة، قبل الوصول إلى تعديلات وطرح للرؤي وتبادل للآراء، تم تتويجه بالموافقة النهائية على نصوص القانون. 

الشيوخ يجتهد في أفضل صيغ التصالح في مخالفات البناء

تصدى أعضاء مجلس الشيوخ، من كافة التيارات والانتماءات إلى سبر أغوار قانون انتظم في 15 مادة، بخلاف مادتي إصدار اللائحة التنفيذية، والنشر بالجريدة الرسمية، حيث أجاز في المادة الأولى تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، والتصالح فيها، والتي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، والتي ثبـت القيام بها، قبل العمل بأحكامه وثبتت سلامتها الإنشائية.

محطات عديدة مر بها القانون تحت قبة مجلس الشيوخ، حيث السماح بالتصالح على بعض المخالفات السابق حظرها بالقانون رقم (۱۷) لسنه ۲۰۱۹، وهي مخالفات التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، والتعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة

لم يتجاهل أعضاء الشيوخ أي من النقاط المحورية، ومنها حالات تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة، وتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات، وذلك كله وفقًا لضوابط حددها مشروع القانون، منها موافقة الجهات المختصة.

حكمة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق في إدارة الجلسات التاريخية

يملك رئيس المجلس المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رصيد هائل من الخبرات التي مكنته من خروج الجلسات بأفضل ماتكون، حيث إدارة حكيمة وإتاحة حرية التعبير مع كامل الالتزام بمقتضيات النقاش ومعدلات الإنجاز في قانون بتلك الأهمية.

الشيوخ ينقلون نبض الشارع الحقيقي إلى الحكومة  

يتداخل أعضاء مجلس الشيوخ مع المواطن، لذا فقد كانت الجلسة سجالأ بينهم وبين الحكومة ممثلة في المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية، حيث استقر أعضاء مجلس الشيوخ على أن المشرع قد أجاز التصالح في حالة البناء خارج الحيز العمراني المعتمد، بالنسبة للحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم (١١٩) لسنة ٢٠٠٨، والمشروعات الحكومية، والمشروعات ذات النفع العام، والكتـل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى، وتوابعها، والمـدن المشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، وذلك حتى تاريخ التصوير الجوي المحدد من خلال وزارة الدفاع.

ولم يترك أعضاء الشيوخ الباب مفتوح أمام ارتكاب مزيد من المخالفات حيث استقروا على حظر تقنين الأوضاع، والتصالح على أي من المخالفات البنائية للأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، وعلى حظر البناء على الأراضي الخاضعة لقانونى حماية الآثار، وحماية نهر النيل.

ونظرًا لوجود مخالفات، وتعديات بنائية يحظر التصالح فيها، وتصعب أو تستحيل إزالتها، فقد أجاز المشرع فـي مادته الثالثة، بموجب موافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أو وزير التنمية المحلية، والوزير المعني بالحالة المعروضة - التصالح فى هذه المخالفات البنائية، وفقًا للشروط والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء، وأن يكون سعر التصالح للمتر المربع ثلاثة أضعاف السعر المحدد، وفقًا لأحكام القانون مع حل إشكالية وقوع المخالفة في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية.

ضمانات حقيقية لتلافي المشكلات السابقة بالنسخة القديمة من القانون

يعد مجلس الشيوخ هو أحد أهم بيوت الخبرة بمؤسسات الدولة المصرية العريقة، لذا فإن ما قد مر من داخل أروقة الشيوخ من نصوص، ساعدت على تلافي السلبيات السابقة، ومنها تشكيل لجنة ثلاثية فنية أو أكثر من العاملين بالجهة الإدارية أو من خارجها؛ للسماح بتشكيل أكبر قدر من اللجان، لسرعه إنهاء الطلبات، كما أجاز المشرع إسناد تشكيل وأعمال تلك اللجان لأي جهة أخرى، بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

وقد حددت المادة الخامسة فترة تلقي طلبات التصالح، والتي لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، لإتاحة متسع أكبر من الوقت، أمام ذوي الشأن لتحقيق الغاية المرجوة، ولمواجهة حجم المخالفات، مع ضرورة سداد رسم فحص الطلب، بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية بنسبة (25%) من مقابل تقنين الأوضاع والتصالح.

ليصبح جهد مجلس الشيوخ العريق، وقد تضافر مع مقترحات أعضاء الغرفة الأولى بمجلس النواب، في تكامل برلماني حقيقي مع الحكومة، لصياغة أحد أهم تشريعات دور الانعقاد الحالي لصالح المواطن