عاملة النواب تستكمل اليوم الاستماع لرأي بعض الجهات المعنية في إصدار فانون العمل

تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، اجتماعا اليوم الثلاثاء، لاستكمال جلسة الاستماع إلى رأي بعض الجهات المعنية بمناسبة قيام اللجنة المشتركة بنظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
تحيا مصر

وكان قد أكد النائب عادل عبد الفضيل خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة أمس، أن مشروع قانون العمل الجديد جاء لمعالجة السلبيات الموجودة بالقانون الساري (القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل).

مشروع قانون العمل الجديد جاء لمعالجة السلبيات

وأوضح رئيس اللجنة أن مشروع القانون قد سبق عرضه على لجنة شكلت داخل الحكومة لإجراء الحوار المجتمعي، وأن اللجنة المشتركة امتدادا لهذا النهج، رغبة في الاستماع إلى ملاحظات الجهات المعنية والاتحادات باعتبار أنهم شركاء اجتماعيين، لافتا أنه تم التواصل مع الجهات التي أوجب الدستور أخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة.

وزير القوى العاملة لرئيس مجلس الشيوخ:حريصون على التعاون والتواصل مع النواب لخدمة سوق العمل

وأشار إلى أن منظومة التدريب في مشروع القانون الجديد تتواكب والتقنيات الحديثة داخل الدولة، كما راعت الآليات الحديثة في حل المنازعات الجماعية والخاصة بالطرق الودية.

وأضاف أن العمالة وخاصة العمالة غير المنتظمة تعد مصدرا هاما من مصادر الدخل القومي، وأشار إلى أن هناك حاجة ماسة لإعادة الثقة بين الخريجين الشباب الجدد وأصحاب الأعمال وخاصة فيما يتعلق بتوفير الأمان.

تسهيل إجراء اختبارات قياس المهارة ومنح تراخيص المزاولة

وخلال الجلسة، أبدى الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد اهتمامه بالعامل البشري باعتبار أنه الأساس في عملية التنمية، وطرح بعض المقترحات فيما يتعلق بمدى إمكانية إعادة النظر في المواد المتعلقة بالعمالة غير المنتظمة والمبالغ التأمينية المحصلة منها؛ حتى يمكن أن يتم الاستفادة منها بأقصى درجة لصالح تلك الفئة من العمالة، مع اقتراح التقدم بمبادرة على غرار مبادرة 100 مليون صحة؛ وذلك من خلال الوصول إليهم في مواقع أعمالهم بغرض تسهيل إجراء اختبارات قياس المهارة ومنح تراخيص المزاولة.

شحاتة يشارك لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في جلسة استماع بشأن "قانون العمل"

وأكد الاتحاد على ضرورة الاهتمام بتوصيف العمالة حتى يمكن قياس مهاراتهم ومنحهم التراخيص، وتقنين وضع العمالة غير المنتظمة، ومنحهم ما يثبت الحصول على الدورات المتخصصة وتخصيص جهة معينة مستقلة مسئولة عن هذا القطاع، وتأهيله وتوصيفه، والاهتمام بالدورات التدريبية الهادفة إلى التشغيل؛ وذلك من خلال رفع مستوى أداء مراكز التدريب على مستوى الجمهورية، انطلاقا من فكرة أن العامل هو أساس العملية الإنتاجية، سواء داخل البلاد أو خارجها.