«شهادة أمام الله بحقوق المرأة بعهد الرئيس السيسى»و «رفض مادة التربية الدينية كماد أساسية»و«الجراجات تعطل قانون التصالح»...ماذا حدث بمجلس الشيوخ اليوم؟

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ مناقشات موسعة بشأن مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء والتى أدت إلى رفع أعمال الجلسة للغد الثلاثاء لاستكمال المناقشات خاصة بعد الإعتراضات التى أبدتها الحكومة على رفض المجلس  التصالح على مخالفات الجراجات فى الوقت الذى تشهد جلسة الغد مناقشات موسعة خاصة فيما يتعلق  بالتصالح على مخالفات أرض النيل والآثار.

تحيا مصر

جلسة الإثنين  هى الجلسة الثانية بمناقشات مجلس الشيوخ  لمشروع قانون التصالح بمخالفات البناء  حيث تحدث أكثر من ثلث أعضاء المجلس  واذلين تجاوز عددهم الـ 100 وذلك من حيث المبدأ  وسط أحاديث تأكيد على البيروقراطية التى يعانى من المصريين فى تنفيذ هذا القانون وأيضا أهمية وجود لائحة تنفيذية تكون على أرض الواقع قابلة للتطبيق بدلا من إشكاليات اللائحة الماضية،  وأيضا التطرق لإشكاليات رخص البناء  والأحوزة العمرانية وأهمية أن نكون أمام تعديلات جديدة على قانون البناء من شأنه أن يواجه فوضى اشتراطات البناء الحالية.

حديث أكثر من 100 نائب تضمن رفض النائب  عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ لمشروع القانون، مؤكدا أنه لا يتناسب مع كل ما نصبو إليه في الجمهورية الجديدة، ولا يختلف عن الجمهورية القديمة، مشيرا إلى أن هناك مفارقة بين التقنين من ناحية، ومخالفة القانون من ناحية أخرى، وهو ما يعني أنها تسليم بالأمر الواقع "بالحصول على الدية بعد قتل القتيل".

وأوضح الجمهورية الجديدة لا تبنى على التسليم بينما القرار وهو ما اتخذته الدولة في عدة قرارات مثل منطقة ماسبيرو وجزيرة الوراق، متابعا: القوانين تبتعد عن الحداثة عندما تكون محملة بأثقال اجتماعية أو أمنية وكلاهما غير صحيح بجلاء الأمور وحكم التجرية وحكمة السياسة.

أمام الإعتراضات والحديث من حيث المبدأ تمت الموافقة مبدئيا على مشروع القانون ليعقب رئيس المجلس   المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ بأن أي مميزات سيتم النص عليها فى مشروع قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، يجب أن يستفيد منها كل ما سبق من مخالفات.

وأوضح أنه أي ميزة جديدة سيتم النص عليها ولم تكن موجودة من قبل، سوف يستفيد منها من سبق وتقدم بطلب للتصالح و تنطبق عليه الشروطتوضيح رئيس المجلس، جاء بناء على استفسارات بعض الأعضاء بشأن موقف من سبق لهم تقديم طلبات التصالح من الامتيازات الجديدة في التعديل بالقانون  وذلك بعد أن تحدثت النائبة هبة شاروبيم، عضو مجلس الشيوخ، وطالبت ضرورة التعامل مع قانون التصالح بمخالفات البناء على أنه "قانون استثنائي" لمعالجة المخالفات الموجودة حاليا.وشدد النائبة، على ضرورة ألا يكون القانون ممتد لما سيتم من مخالفات في الفترة المقبلة، لاسيما وأن هذه المخالفات أثرت بشكل كبير على التراث المعماري في مصر.

عبد الوهاب عبد الرازق  أكد أيضا بضرورة التفريق بين التشريع والتنفيذ وذلك فى تعقيبه على حديث النائب عبد المنعم سعيد، وإعتراضه على فلسفة مشروع القانون، حيث أكد عبد الرازق بأن فارق كبير بين الفلسفة وأيضا بين التنفيذ على أرض الواقع.

الجلسة شهدت الموافقة على  المادة الأولى من مواد الإصدار  بأنه مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. المادة الثانية من مواد الإصدار من مشروع تعديل قانون التصالح بمخالفات البناء، بعد تعديلها لتصبح على النحو التالي: يُلغى القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

وتُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه وتعديلاته، ولم يتم البت فيها  أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به.

طلبات التصالح المرفوضة يتم تقديمها من جديد وتوضيح الحكومة 

أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن من تم رفض طلبات التصالح الخاصة بهم، وفقا للقانون المعمول به حالي، لهم الحق في التقديم وفقا للتعديلات التي سيتم إقرارها ولكن من خلال دفع رسم جديد وأوضح أن كل من دفع نسبة التصالح المقررة في القانون الحالي، وتم رفض طلبه، له الحق في استرداد ما تم دفعه، وفي نفس الوقت له الحق في التقديم مرة أخرى وفقا للتعديل الجديد بالقانون. ووافق المجلس على مقترح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بإضافة من تم رفض طلباتهم بأن يكون لهم الحق في التقدم بطلبات للتصالح في مخالفات البناء، وفقا للتعديلات الجديدة بالقانون.

أزمة الجراجات وإعتراضات الحكومة

انتهى الأعضاء الموافقة على مقترح النائب أكمل نجاتي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، برفض التصالح بشأن تغيير نشاط أماكن جراج السيارات إلى سكني أو محال أو أي مشروعات أخرى جاء ذلك بعد أن طالب النائب خلال الجلسة العامة اليوم، على حذف البند الخاص بالتصالح على الجراجات والذي جاء في نص المادة الثانية من مشروع القانون.

واعترض المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، على حذف هذا البند، مشيرا إلى أن هناك طلبات بالفعل تم التصالح فيها، وطلبات أخرى ما زالت قيد الفحص باللجان المختصة، ولم يتم حسم المادة الثانية بشكل نهائي أمام إعتراضات الحكومة على حذف البند 9 وتم رفع الأعمال للغد  الثلاثاء لاستكمال المناقشات.

التعليم وصورة المرأة

خلال إجتماعم لجنة التعليم أثناء مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هند ممدوح، بشأن صورة المرأه في المناهج التعليمية، بحضور ممثلين عن الأزهر الشريف، ووزارة التربية والتعليم أكدت مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، أن الحقوق التي حصلت عليها المرأة في عهد القيادة السياسية لم يسبق الحصول عليه من قبل، مشيرة إلى أن السيدات يتمسكن بالمساواة في كافة مناحي الحياة.

وقالت: أشهد أمام الله وأمام الجميع أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مقتنع بأن المرأة كانت الدرع الواقي للدولة المصرية في الفترة الماضية.وأكدت أن ما حققته المرأة من نجاحات في قطاع التعليم، قائلة: أي عصر تنويري يبدأ في مناهج التعليم وتطويرها. وكشفت أنه انخفضت نسبة الأمية بصورة كبيرة، وتلاشت الفجوة في التسرب من التعليم، وكذلك ارتفعت نسبة السيدات في التعليم العالي. وأوضحت أنه في آخر ١٠ سنوات بلغت نسبة مساهمة المرأة في البحث العمي ٤٣%، فضلا عن ٣١% من براءات الاختراع للسيدات. وقالت مايا مرسي: من يمنع أي سيدة من العمل يحرم الدولة من زيادة قدرها ٣٤% من الناتج القومي.

وكشفت رئيس المجلس القومي للمرأة، أنه في عهد جماعة الإخوان، تم تغيير المناهج لتشويش ذهن الأطفال برفع صور السيدات من الكتب الدراسية وأكدت أن المنهج التعليمي هو صمام الأمان لحق الطرفين الرجل والمرأة، مشيرة إلى أن هناك تطورا في المناهج التعليمية لصالح المرأة المصرية بداية من رياض الأطفال، وتابعت رئيس المجلس القومي للمرأة: لو درسنا حقوق المرأة في الإسلام سنجد كيف تم تكريمها، مشيرة إلى أن هناك العديد من النماذج، فضلا عن نماذج أخرى مثل السيدة العذارء مريم.

رفض  إضافة مادة التربية الدينية كـ"مادة أساسية تضاف للمجموع"
 

قال النائب  محمد أبو حجازى، عضو مجلس الشيوخ، أن لجنة التعليم  والإتصالات بالمجلس رفضت الإقتراح المقدم  منه، بشأن إضافة مادة التربية الدينية كـ"مادة أساسية تضاف للمجموع"، مشيرا إلى أنه سيعمل على تقديم  مقترح جديد بما يتماشى مع ملاحظات الأعضاء فى اللجنة بحيث  تكون المادة  تناسب الجميع من المسلمين  والأقباط قائلا:" قدر الله وما شاء فعل"

لجنة الزراعة والأمن الغذائى

أوصت اللجنة وزارة الزراعة بموافاة اللجنة بمقترحها بشأن تعديل قانون التعاون الزراعى بالتنسيق مع الاتحاد التعاونى الزراعى، وذلك خلال أسبوعين من اليوم وذلك أثناء دراسة ملف تحديث منظومة التعاونيات بما يدعم قدرتها على القيام بدور أكبر في ملف الأمن الغذائي، وذلك بحضور الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة وممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى.

قانون العمل  ومجلس النواب  
 

عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب جلسة للاستماع إلى رأي بعض الجهات المعنية بمناسبة قيام اللجنة المشتركة بنظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل وشارك في الجلسة حسن شحاتة - وزير القوى العاملة، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وممثل عن وزارة قطاع الأعمال العام، وممثل عن اتحاد الغرف السياحية، وعدد من ممثلي بعض الاتحادات والنقابات.

واستمعت اللجنة إلى ممثلى الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، واتحاد الغرف السياحية، وممثل وزارة قطاع الأعمال العام، عن ملاحظاتهم بشأن قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003، ومطالبهم فى مشروع القانون الجديد، على أن يتم موافاة اللجنة بملاحظاتهم مكتوبة.

وأكد النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون العمل يعد من التشريعات المهمة جدا، واللجنة تعقد جلسات استماع بشأن مشروع القانون الجديد للاستماع لوجهات نظر كل الجهات المعنية والأطراف المرتبطة بالقانون للخروج بقانون متوازن يحقق الصالح العام لكل الأطراف سواء العمال أو أصحاب العمل. وأشار إلى أن اللجنة ستواصل جلسات الاستماع حول مشروع قانون العمل غدا الثلاثاء، للاستماع إلى بعض المرتبطين بالقانون ومنهم اتحاد العمال واتحاد الصناعات، وغيرهم.