محمود تركي نائب التنسيقية بمناقشات مخالفات البناء: يعطي محفزات حقيقية

أعلن النائب محمود تركى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الموافقة على تقرير لجنة الإسكان عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي قانونين مقدمين في ذات الموضوع من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش.

تحيا مصر 

النائب محمود تركى : مشروع القانون يتضمن محفزات حقيقية و تسهيلات تنهي مشكلة ما يقرب من 2 مليون طلب

ووجه النائب محمود تركي خلال الجلسة العامة الشكر لمجلس الشيوخ و للنائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين ، وقال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أن مشروع القانون يعالج المشكلات بشكل حقيقي .

و أضاف النائب تركي " أن مشروع القانون يتضمن محفزات حقيقية و تسهيلات أيضا تنهي مشكلة ما يقرب من 2 مليون طلب تم تعليقهم ، لافتا إلى أهمية التأكيد على أن مشروع القانون استثنائي و مؤقت لوقف نزيف التعدي الأراضي الزراعية .

وقال النائب محمود تركى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الردع ضرورة لإنهاء التعدي على الأراضي الزراعية من جهة ، و الحفاظ على الثروة العقارية و الزراعية المصرية من جهة أخرى .

والجدير بالذكر أن مشروع القانون، أجاز المشرع التصالح في حالة البناء خارج الحيز العمراني المعتمد، بالنسبة للحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم (١١٩) لسنة ٢٠٠٨، والمشروعات الحكومية، والمشروعات ذات النفع العام، والكتـل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى، وتوابعها، والمـدن المشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، وذلك حتى تاريخ التصوير الجوي المحدد من خلال وزارة الدفاع. 

وذلك نظرًا لوجود مخالفات، وتعديات بنائية يحظر التصالح فيها، وتصعب أو تستحيل إزالتها، فقد أجاز المشرع - فـي مادته الثالثة، بموجب موافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أو وزير التنمية المحلية، والوزير المعني بالحالة المعروضة - التصالح فى هذه المخالفات البنائية، وفقًا للشروط والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء، وأن يكون سعر التصالح للمتر المربع ثلاثة أضعاف السعر المحدد، وفقًا لأحكام القانون مع حل إشكالية وقوع المخالفة في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية.

ونص مشروع القانون في مادته الثانية على حظر تقنين الأوضاع، والتصالح على أي من المخالفات البنائية للأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، وعلى حظر البناء على الأراضي الخاضعة لقانونى حماية الآثار، وحماية نهر النيل.