عزة مصطفى: «السوشيال ميديا فضحت الدول اللي بتتمنظر على مصر»

قالت الإعلامية عزة مصطفى، إن مواقع التواصل الاجتماعي بها أمور مميزة للغاية، وأصبحت قادرة على الرد على كل ما يتم اتهامه في مصر في الفترة الحالية، خاصة بعد صدور بيان غير مقبول بالمرة من البرلمان الأوروبي من أجل الحديث عن حقوق الإنسان في مصر. 

وكان البرلمان الأوروبي أخرج بيانًا يحمل الكثير من الأكاذيب حول مصر، يطالبون من خلاله بالتوقف عن إعدام الأطفال في مصر، وضرورة العمل من أجل الإفراج عن علاء عبد الفتاح، بسبب أنه مسجون بشكل تعسفي في مصر، وهو ما تم رفضه من البرلمان المصري في مجلس النواب ومجلس الشيوخ، والذين ردوا ببيانات هامة على هذا البيان الكاذب من البرلمان الأوروبي. 

عزة مصطفى: مجلس الأعمال المصري الأوروبي رد على البرلمان الأوروبي

وتابعت عزة مصطفى، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، وينقلها تحيا مصر، أن "السوشيال ميديا دي حاجة عظيمة أوي وفضحت الدول اللي بتتمنظر على مصر وبالصور، وده للناس اللي بتتكلم عن حقوق الإنسان في مصر، السوشيال ميديا والشباب المصري رد عليهم بالصور على مواقع التواصل الاجتماعي". 

وواصلت عزة مصطفى أن مجلس الأعمال المصري الأوروبي أصدر بيان يستنكر فيه وبشدة قرار البرلمان الأوروبي عن حقوق الإنسان في مصر، وأكد على أن القرار والبيان الخاص بالبرلمان الأوروبي استند على أكاذيب وليس حقيقة، وأن بيان البرلمان الأوروبي أغفل عمدًا عن جهود الدولة المصرية في لجنة العفو الرئاسي، وإطلاق الحوار الوطني، والتطور الهائل في ملف حقوق الإنسان، وكذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتنفيذ مبادرة حياة كريمة، كواحدة من المبادرات الصحية لتمكين الشباب والمرأة وصدور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. 

عزة مصطفى: البرلمان الأوروبي أصدر بيان مبني على معلومات خاطئة 

واستكملت عزة مصطفى، أن مجلس الأعمال المصري الأوروبي أكد خلال بيانه أن البرلمان الأوروبي أصدر بيان مبني على معلومات خاطئة ويحمل رؤية متحيزة وغير موضوعية، وهو ما يشير إلى أن الهدف الحقيقي من البيان هو توظيف ملف حقوق الإنسان كأداة للضغط السياسي على مصر، للمساس بسيادتها والتأثير على قرارها الوطني. 

وأشارت عزة مصطفى إلى أن مجلس الأعمال المصري الأوروبي وجه تساؤل بأنه هل أصبح حقوق الإنسان يُقاس بمحاكمة أشخاص في محاكمات عادلة، كما دعا مجلس البرلمان الأوروبي للنظرة والصورة الكاملة والنظر بطريقة شاملة وموضوعية لحالة حقوق الإنسان في مصر بكافة مجالاتها، مدنية، وسياسية، واجتماعية، واقتصادية.