النائب محمد عزمي: بيان البرلمان الأوروبي عن مصر هو والعدم سواء
ADVERTISEMENT
قال النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ما جاء في بيان البرلماني الأوروبي عن مصر هو أمر شائك للغاية، حيث إن ما صدر من البرلمان مجموعة تمثل الأقلية هناك، ويتحدثون عن أوضاع غير حقيقية في مصر، وينتقون معلومات ومصادر لا تمس الحقيقة بصلة، وهذا البيان غير حقيقي بالمرة.
وكان البرلمان الأوروبي أصدر بيان يطالب بالإفراج عن علاء عبد الفتاح وأن سجنه تعسفيا، ويطالب بالإيقاف عن إعدام الأطفال داخل مصر، في واحد من البيانات المستفزة للدولة المصرية، ويحتوي على العديد من المعلومات المغلوطة.
النائب محمد عزمي: بيان البرلمان الأوروبي عن مصر هو والعدم سواء
وأضاف "عزمي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج "التاسعة" المذاع عبر فضائية "الأولى" وينقلها تحيا مصر، أن الدولة المصرية ردت من خلال مجلس النواب ومجلس الشيوخ على هذا البيان رفضا تاما واستيائه على التدخل الواضح في سياسات مصر الداخلية، لافتا إلى أن البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي هو والعدم سواء، "ولا البرلمان الأوروبي لي سلطة على الدولة المصرية أو التدخل في الشؤون الداخلية".
وتابع النائب محمد عزمي، أن البرلمان الأوروبي الذي ينادي بالديموقراطية وحقوق الإنسانية يطالب الدولة المصرية بتدخل السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية، "انا مش فاهم ازاي بيتعاملوا بالازوداجية دي، خصوصا أن كل المعلومات اللي جاءت في بيان البرلمان الأوروبي أمر عار تماما من الصحة، خاصة فيما يتعلق بإعدام المسجونين".
النائب محمد عزمي: العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي لا تجعله يملي شروط علينا
وواصل النائب محمد عزمي: "لو جينا شوفنا البرلمان الأوروبي بيتكلم عن مين هما عاوزين شلة معينة تخرج مش بيتكلموا بشكل عام، وده واضح جدا أن في ازدواجية في المعايير، وأن هما عاوزين ناس معينة تخرج في الوقت الحالي".
واستكمل النائب محمد عزمي، أن العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي علاقة تشاركية وعلاقة متساوية، ولا يوجد ما يستدعي أن يكون هناك تدخل سافر في سلطات الدولة المصرية وإقرار القانون، مؤكدا أن مصر لن تقبل بالتدخل في سياساتها الداخلية مهما حصل، مؤكدا أن ما يطالبون بإخراجه من السجن شخص متهم استنفذ كل درجات التقاضي ويقوم بإنهاء مدته التي أقرها القانون في الوقت الحالي.
وأشار إلى أن الدولة المصرية كانت حريصة على إعطاء علاء عبد الفتاح كافة حقوقه القضائية واستنفذها جميعها والقضاء أقر بسجنه، لافتا إلى أن بعض النواب الذين خرجوا ببيان البرلمان الأوروبي كان متواجد في قمة المناخ في شرم الشيخ، وشاهد بنفسه حقوق الإنسان في مصر وكيفية تطبيقها، وما صدر اليوم بيان مستفز جدا ومؤذي بشكل كبير.