الجراجات تثير التحفظات بمناقشات مخالفات البناء..ماذا حدث بمجلس الشيوخ اليوم؟
ADVERTISEMENT
مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، استنكر قرار البرلمان الأوربى بشأن حالة حقوق الإنسان، مؤكدا على أنه وصاية غير شريعة على الدولة المصرية، وهذا قرار أصبح ليس بغريب على البرلمان الأوروبي الذى يستند على مفاهيم هشة ومغلوطة وسياسات عفا عليها الزمن، مؤكدا أن مصر حققت خلال السنوات الماضية إنجازات وطنية هامة وعديدة في شتى المجالات لاسيَّما بمجال حقوق الإنسان.
التصالح بمخالفات البناء
المجلس بدأ مناقشة مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء المقدم من الحكومة ومشروعي قانونين مقدمين في ذات الموضوع من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش، حيث قام باستعراض تقرير لجنة الإشكان بشأنهم النائب خالد سعيد وسط إشاداة كبيرة بما سيمثله القانون من دفعة للقضاء على العشوائية وأيضا تقديم تسهيلات للمواطنين فيما أبدى عدد من الأعضاء تحفظهم على ضم الجراجات لأعمال التصالح فيما عبر نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمناقشات قانون التصالح بأن القانون من شأنها أن يكون مصدر لتعظيم موارد الدولة وتحقيق العدالة الإجتماعية، التي من خلالها يتم تطوير البنية التحتية للتوسيع في المساكن لـ محدودي الدخل، فى الوقت الذى تحفظ النائب حسام الخولى على ضم الجراجات للمخالفات والتصالح بشأنها، على أن تواصل الجلسة مناقشات القانون غدا الأثنين.
وفد فيتنام بمجلس الشيوخ والنواب
استقبلت شرفات مجلس الشيوخ وفد رفيع المستوى من دولة فيتنام برئاسة نجوين دوك هاي، عضو اللجنة التنفيذية المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي، نائب رئيس الجمعية الوطنية لفيتنام، وأعلن رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حضور الوفد الفيتنامي بشرفات المجلس متمنيا لهم إقامة طيبة على أرض مصر كما استقبل المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب بمقر مجلس النواب نجوين دوك هاي نائب رئيس الجمعية الوطنية الفيتنامية والوفد المرافق له أثناء زيارته لمصر حيث أشاد سعد الدين بعلاقات الصداقة التاريخية بين مصر وفيتنام، وما تشهده العلاقات بين البلدين مؤخراً من طفرة ايجابية، مؤكداً على أهمية التعاون السياسي بين البلدين واستمرار تبادل الدعم والمساندة إزاء القضايا محل الاهتمام المشترك بين البلدين.
السياحة البيئية
ناقشت لجنة السياحة والثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، أهمية السياحة البيئية وفرص الاستثمار فيها حيث أكد النائب محمد سعيد الدابي وكيل اللجنة، أن السياحة البيئة تحتل أهمية كبيرة في دعم الاقتصاد الوطني، وأن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بهذه السياحة المتفردة، للترويج لها للمساهمة والإضافة في الناتج القومي ولابد من تعظيم دورها الذي هو من أولويات الدولة المصرية ومن جهتها أكدت النائبة سها سعيد وكيل اللجنة بأن منظومة شركات السياحة تحتاج إلي مراجعة، متسألة هل يوجد قانون ينظم السياحة البيئية، وهل هناك إلزام علي الشركات بالإلزام بجلب السياح من عدمه.
ولفتت سعيد بأن التراخيص الجديده مقفوله ولايوجد شركات متخصصه في السياحه البيئيه كل هذا في ظل توجه د العالم التنميه المستدامة الصناعه الخضراء والسياحة الخضراء، خاصة أن القائمين علي الترويج السياحة البيئية من شباب.
وعلقت غادة شلبي نائب وزير السياحة بأن القانون مش معترف بالاشتراطات البيئية ولا يوجد فنادق يشترط لها ترخيص بيئي وبات من الضروري التغيير في القانون خاصة أن تعديلات القانون منذ 77 ولفتت نائب وزير السياحة بأن قانون الشركات لايفرق بين شركات جالبه وطارده للسياحة وهي شركات الحج والعمرة ويوجد 2500 شركة سياحية مرخصة لا يعمل منها سوي 10 % فقط اللي شغالين والباقي شغال حج وعمرة فقط ، وبعض الشركات بتبيع حصصها وشددت نائب وزير السياحة بأن الفصل بين السياحة الجالبة والسياحة العكسية ضرورة، خاصة أن هناك اهتمام بالنظر إلي هذا الموضوع وجاري العمل علي ذلك.
خطة واضحة في دعم وتوسيع قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة
إستمع وزير القوى العاملة حسن شحاتة مساء اليوم الأحد الى تساؤلات وإستفسارات قيادات وأعضاء لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ،بشأن ملفات العمل ،خاصة قضايا التدريب والتشغيل وفرص العمل والتعليم الفني،والعمالة غير المنتظمة،ونسبة الـ5% من ذوي الاحتياجات الخاصة،ومشروع قانون العمل،وغيرها..جاء ذلك خلال لقاء"الوزير"بمقر"المجلس"مع "اللجنة"برئاسة المهندس عبد الخالق عياد،وبحضور الوكيلين عمرو عزت ومجدي سليم،حيث رد "الوزير" على إستفسارات النواب "خالد عيش ونهى زكي ود.محمود صلاح "،موضحاً أن وزارة القوى العاملة متمسكة بمبدأ المصداقية وإعادة الثقة مع المواطن من خلال خدمات حقيقية ولائقة ،موضحاً أن هناك توجيهات مباشرة من السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي ،ورئيس مجلس الوزارء د.مصطفى مدبولي بشأن تقديم كل أنواع الدعم للعمالة ،خاصة غير المنتظمة تماشياً مع برامج "الحماية الإجتماعية" التي يرعاها السيد " الرئيس" .
وأكد شحاتة أن خطة الوزارة بشأن العمالة غير المنتظمة بدأت بالفعل بتعديلات على اللوائح والنظم التي تحكم هذا الملف من خلال "رقمنته"،والتوسع في قاعدة بياناته داخل كافة المحافظات بحيث يصل الدعم إلى المستحقين بشكل مستمر ومُقنن،وتوعيه وتحفيز كل من يعمل بشكل غير منتظم بتسجيل بياناته والإشتراك في تلك "المنتظمة" ،مع إستحداث أليات جديدة للتواصل..وعن ملف التدريب والتأهيل قال "الوزير" لـ"النواب" أن هذه القضية كانت ولا زالت محل إهتمام "الوزارة" وأنه لطالما أوصى ووجه السيد رئيس مجلس الوزارة بأهمية وجود دور أكبر خلال الفترة المقبلة للتدريب على مهن يحتاجها سوق العمل ،موضحا أن "الوزارة" لديها من الإمكانيات والقدرات ما يؤهلها للقيام بهذا الدور،وهذا ما يحدث بالفعل ،فقد جرى في سبتمبر الماضي اعتماد واطلاق خطة التدريب المهني للعام المالي 2022-2023،ويتم تطوير وإعادة هيكلة مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة الخاصة بها بدعم من صندوق تمويل التدريب والتأهيل،ويجري تنفيذ تلك الخطة الجديدة في عدد 75 مركزا تدريبيا مهنيا على مستوى الجمهورية منها 38 مركز ثابت، و10 وحدات تدريبية ثابتة، وعدد 27 وحدة تدريب متنقلة، بإجمالي 479 دورة تدريبية على عدد 49 مهنة، تستهدف تدريب 9448 شاب وفتاة، وتتراوح مدة التدريب من 60 إلى 200 ساعة تدريبية طبقا للمهنة..واعلن الوزير عن تنسيق مع وزارة التربية والتعليم بشأن تنفيذ خطة لتمويل تطوير المدارس الصناعية والفنية بما يؤهلها للقيام بدورها في "التعليم الفني" ودعم ثقافة العمل الحر والخاص،مع إمكانية إستفادة وزارة القوى العاملة من هذه "المدارس" خلال فصل الصيف حيث "العطلة الدراسية" ،في تدريب مهني داخل القرى والمراكز والمدن بالمحافظات الاكثر احتياجا للعمل،بجانب مراكزها الثابتة والمتنقلة.
وعن مشروع قانون العمل الذي انتهي مجلس الشيوخ من مناقشته وارساله الى مجلس النواب قال الوزير انه تدرج في حياته العملية من موظف ثم صاحب عمل ،ثم نقابي ،ثم وزيرا في الحكومة ،وهو ما يجعله حريص على أهمية وجود توازن في علاقات العمل بين كافة الأطراف الانتاجية ،وهو ما يتطلع اليه في التعديلات المرتقبة على قانون العمل ،وبشأن تعيين نسبة الـ5% من ذوي الاحتياجات الخاصة أكد "الوزير" كل الحرص على تعيين تلك النسبة طبقاً لإحتياجات المنشأت التي تعلن عن فرص عمل لديها ،ودعا "الوزير" "النواب" من خلال مواقعهم الى التواصل مع هؤلاء من ذوى الاحتياجات الخاصة والبحث عن فرص عمل لهم،والإستعانة بالوزارة التي ستبذل كل الجهود المتاحة لتوظيفهم،وأضاف الوزير أنه بشأن فرص العمل فقد كان حريصاً منذ توليه المسؤولية في "الوزارة" أن يتمسك بالمصداقة ،فكانت التوجيهات المباشرة لكافة مديريات القوى العاملة بالمحافظات بتحرى الدقة في الفرص التي يتم الاعلان عنها في ملتقيات التوظيف،بل ومتابعة إستلام الشباب الباحثين عن فرصة عمل إستلام وظيفتهم في شركات القطاع الخاص التي تعلن تنسيقا مع الوزارة عن إحتياجاتها لفرص عمل ،موضحاً أنه في عقيدته وقناعته توفير 50 فرصة عمل حقيقية أفضل من 1000 فرصة وهمية ،مشيراً إلى أن توجهات الدولة المصرية تفرض على الجميع الالتزام بتلك المصداقية والتعامل مع المواطن بشكل لائق وصادق..