رياضة الشيوخ تستكمل مناقشة مقترح بعنوان «الشباب وسوق العمل غير الرسمي»..صور

استكملت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، مناقشة مقترح النائب أحمد أبو هشيمة بشأن "الشباب وسوق العمل غير الرسمي"، بالإشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ولجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة.

تحيا مصر

الشيوخ يأجل الموافقة المبدئية على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد للغد

ومن المقرر أن يستكمل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، غدا الإثنين ، مناقشة مناقشة تقرير لجنة الإسكان عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي قانونين مقدمين في ذات الموضوع من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش، حيث أجل المجلس الموافقة المبدئية لمشروع القانون.

وكان قد استعرض النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، التقرير، مشيرا إلى أن مشروع القانون انتظم في 15 مادة، بخلاف مادتي إصدار اللائحة التنفيذية، والنشر بالجريدة الرسمية، حيث أجاز في المادة الأولى تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، والتصالح فيها، والتي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، والتي ثبـت القيام بها، قبل العمل بأحكامه وثبتت سلامتها الإنشائية، والسماح بالتصالح على بعض المخالفات السابق حظرها بالقانون رقم (۱۷) لسنه ۲۰۱۹، وهي مخالفات التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، والتعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة، وحالات تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة، وتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات، وذلك كله وفقًا لضوابط حددها مشروع القانون، منها موافقة الجهات المختصة.

رياضة الشيوخ  تناقش تطوير مركز  شباب القوصية بأسيوط "صور"

غدًا..رياضة الشيوخ تناقش تطوير مركز شباب القوصية بأسيوط

وأشار إلى أن مشروع القانون، أجاز المشرع التصالح في حالة البناء خارج الحيز العمراني المعتمد، بالنسبة للحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم (١١٩) لسنة ٢٠٠٨، والمشروعات الحكومية، والمشروعات ذات النفع العام، والكتـل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى، وتوابعها، والمـدن المشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، وذلك حتى تاريخ التصوير الجوي المحدد من خلال وزارة الدفاع.