أبو شقة: تعديلات قانون التصالح بمخالفات البناء تتلافى العيوب السابقه وتحقق العدالة

أعلن المستشار بهاء أبوشقه وكيل أول مجلس الشيوخ ، موافقته علي قانون التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا بأن القانون ، يتلافي عيوب القانونين السابقين ويحقق الغايه المبتغاه من الهدف الذى تريدة الدولة والمجتمع في التصالح في مخالفات البناء.

تحيا مصر 

وأضاف أبوشقه في كلمته في الجلسه العامه اليوم  إبان مناقشة تعديلات قانون التصالح بمخالفات البناء، بأن هناك فرق بين الصلح والتصالح لأن الصلح يكون بين إرداتين ، والتصالح يكون بين إرادة منفردة والتمييز بين العبارتين مطلوب لأن القانون عبارة عن تصالح ويحتاج الي لجنة مختصه .

أبو شقة: تعديلات قانون التصالح تتلافى العيوب السابقه وتحقق العدالة 

ولفت أبوشقه بأن قانون التصالح القديم قصر في مواجهه الحالات التي يريدها المواطن والدولة من إحداث موائمه عادلة ومنصفه بل يحقق مصلحة الفرد والدولة ، منوها بأن العشوائيات وجدت في ظروف معينه ، مشددًا بأن مشروع القانون يتلافي السلبيات والعيوب التي وجدت .

بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، امناقشة تقرير لجنة الإسكان عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي قانونين مقدمين في ذات الموضوع من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش.

رئيس إسكان الشيوخ يستعرض مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء الجديد

النائب محمد صبري: تقرير البرلمان الأوروبي مغلوط ويستهدف النيل من استقرار الدولة المصرية

واستعرض النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، التقرير، مشيرا إلى أن مشروع القانون انتظم في 15 مادة، بخلاف مادتي إصدار اللائحة التنفيذية، والنشر بالجريدة الرسمية، حيث أجاز في المادة الأولى تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، والتصالح فيها، والتي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، والتي ثبـت القيام بها، قبل العمل بأحكامه وثبتت سلامتها الإنشائية، والسماح بالتصالح على بعض المخالفات السابق حظرها بالقانون رقم (۱۷) لسنه ۲۰۱۹، وهي مخالفات التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، والتعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة، وحالات تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة، وتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات، وذلك كله وفقًا لضوابط حددها مشروع القانون، منها موافقة الجهات المختصة.

وأشار إلى أن مشروع القانون، أجاز المشرع التصالح في حالة البناء خارج الحيز العمراني المعتمد، بالنسبة للحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم (١١٩) لسنة ٢٠٠٨، والمشروعات الحكومية، والمشروعات ذات النفع العام، والكتـل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى، وتوابعها، والمـدن المشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، وذلك حتى تاريخ التصوير الجوي المحدد من خلال وزارة الدفاع. 

تعديلات قانون التصالح تتلافى العيوب السابقه

ونص مشروع القانون في مادته الثانية على حظر تقنين الأوضاع، والتصالح على أي من المخالفات البنائية للأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، وعلى حظر البناء على الأراضي الخاضعة لقانونى حماية الآثار، وحماية نهر النيل.