النائبة حنان سليمان بمناقشات قانون التصالح بمخالفات البناء:يهم المواطن والدولة معا

أكدت النائبة حنان سليمان عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء سيحقق بعض الاستقرار لأصحاب العمارات المخالفة، معقبة:" لكن لابد أن نضع في الاعتبار عدم إضرار المصلحة العامة للدولة".

تحيا مصر 

 قانون التصالح بمخالفات البناء

جاء ذلك في كلمة لها خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتي تشهد مناقشة تقرير لجنة الإسكان عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي قانونين مقدمين في ذات الموضوع من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش.

وأعلنت عضو مجلس الشيوخ، موافقتها من حيث المبدأ على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد.

هذا وبدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، منذ قليل في مناقشة تقرير لجنة الإسكان عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي قانونين مقدمين في ذات الموضوع من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش.

واستعرض النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، التقرير، مشيرا إلى أن مشروع القانون انتظم في 15 مادة، بخلاف مادتي إصدار اللائحة التنفيذية، والنشر بالجريدة الرسمية، حيث أجاز في المادة الأولى تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، والتصالح فيها، والتي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، والتي ثبـت القيام بها، قبل العمل بأحكامه وثبتت سلامتها الإنشائية، والسماح بالتصالح على بعض المخالفات السابق حظرها بالقانون رقم (۱۷) لسنه ۲۰۱۹، وهي مخالفات التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، والتعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة، وحالات تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة، وتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات، وذلك كله وفقًا لضوابط حددها مشروع القانون، منها موافقة الجهات المختصة.