عبده أبو عايشه: تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء تحقق الأمن المجتمعي «فيديو»

أكد النائب عبده أبو عايشه عضو مجلس الشيوخ ،أن تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء ستحقق الأمن المجتمعي، وستعود بالنفع على المواطن بعد أن يقنن أوضاعه ويشعر بالطمأنينة  والدولة أيضا لأنه سيقضي مستقبلا على أية عشوائيات تتم ولن يسمح بعمل مخالفات مرة أخري، بجانب الموارد المالية التي ستضاف إلي الخزانة العامة للدولة.

تحيا مصر

عبده ابو عايشه ..تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء تحقق الأمن المجتمعي وتعود بالنفع على المواطن بعد أن يقنن أوضاعه

وطالب أبو عائشة ، الحكومة بسرعة البت في الطلبات بعد أن يتم الموافقة على القانون بشكل نهائي من قبل مجلس النواب، والسماح بتشكيل أكبر قدر من اللجان وتشكيل لجنة ثلاثية فنية أو أكثر من العاملين بالجهة الإدارية أو من خارجها وذلك لإغلاق هذا الملف بشكل كامل في أسرع وقت. بجانب شعور المواطن أن هناك انجاز حقيقي يتم بشأن هذا الملف.

وثمن عضو مجلس الشيوخ ،توجيهات الرئيس السيسي للحكومة لسرعة إنجاز هذا القانون، ووضع ضوابط واضحة للبناء والتصدي للعشوائيات والتعديات بكل حسم.
وقال إن قانون التصالح يتضمن  مزايا عديدة ، والذي سيعمل وفق النصوص والمواد المدرجة فيه، على منح تسهيلات جديدة وتوسيع دائرة المستفيدين من القانون، عكس ما حدث في القانون المنتهي، ويمكن إيجازها في نقاط محددة وهي:-

كما أن فمشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات التصالح الجديد، والمقدم من الحكومة، سيعمل على إنهاء طلبات بلغت حوالى 2.8 مليون طلب مقدم على مستوى الجمهورية. وهو يحظى في اعتقادي، باهتمام بالغ من قبل الحكومة، في إطار حرصها  على انهاء هذه المشكلة التى ظلت عالقة لعصور طويلة، أو من قبل المواطنين الرغبين فى تقنين أوضاعهم وتصحيح اوضاعهم.

النائب عبده أبو عايشه: تقرير البرلمان الأوربي مأجور ومشبوه وتدخل سافر فى الشئون المصرية

رئيس الشيوخ يلقى كلمة قوية ردًا على البرلمان الأوروبى بشأن أوضاع حقوق الأنسان.. ويؤكد: يُعيد للأذهان إرثاً أوروبياً استعماريا ويعد وصاية غير شرعية

وأشار إلى أن القانون الجديد، يعد  بمثابة فرصة ثانية للمواطنين الذين لم يقوموا بالتصالح على وحداتهم المخالفة، كما يتضمن تسهيلات جديدة وشروط مخففة. ، لافتا إلى أن القانون يشمل أيضا  عدد من التسهيلات والتيسيرات بداية من وقف النمو العشوائي، وغير المخطط، والتيسير على المواطنين في الإجراءات، ومن شانه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.