زعيم الأغلبية لـ«تحيا مصر»: أكاذيب البرلمان الأوروبي تجاهلت إنجازات الواقع المصري

أكد زعيم الأغلبية البرلمانية، النائب أشرف رشاد، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام، على أن ما صدر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، يعد مخالفة صريحة لمواثيق الأمم المتحدة، حيث تدخل سافر وغير مفهوم في الشؤون الداخلية للدولة المصرية، ومساس غير مقبول باستقلال النيابة العامة والقضاء المصري.

تحيا مصر

أضاف رشاد في تصريحات خاصة لـ "تحيا مصر" أن هناك سلسلة لا تتوقف من مساعي الدولة المصرية، نحو تطوير حالة حقوق الإنسان، وترسيخ المبادئ العامة والأهداف النوعية التي ترمي إليها الاستراتيجية الواعدة لحقوق الإنسان، والتي أحدثت أثرًا سريعا داخل البلاد، وأدت إلى قفزات ملموسة في كافة المجالات المتعلقة بالحريات والصحة والتعليم والحياة الكريمة.

النائب أحمد فوزي: بيان البرلمان الأوروبي مرفوض ويعد تدخل سافر

رسميًا.. فرنسا أول الصاعدين لدور الـ16 بالمونديال بعد الفوز على الدنمارك بثنائية مبابي

واستطرد أن المحاولات للتأثير سلبًا على الإنجازات المصرية باتت مفضوحة، وأن الإشادات التي نالتها مصر جراء تنظيمها المبهر لقمة مؤتمر المناخ العالمية، والإنجازات الاقتصادية والتنموية والتصدي لقوى الإرهاب ووضع حد للهجرة غير الشرعية وغيرها من الإيجابيات، يتعامى عنها البرلمان الأوروبي.

 أكاذيب البرلمان الأوروبي تجاهلت إنجازات الواقع المصري 

ورأى ممثل الأغلبية النيابية أن مجافاة الواقع أمر تتصدى له مصر بقوة، من خلال إجلاء وتوضيح الحقائق، لأن المعطيات الواقعية وما يدور بعيدا عن الشائعات كلها نقاط قوة في صالح الدولة المصرية وتعترف بها الكيانات المحايدة وليست المغرضة

وأثنى رشاد على الرد الرسمي لمجلس النواب، واصفا إياه بـ"الحازم"، و الذي جاء كاشفا لكافة الحقائق، وأنه قد اتسم باللهجة القوية التي لم تمنع من الإفصاح عن أكبر قدر من المعلومات التي ردت بشكل عملي ومنهجي على سيل من الأكاذيب التي ساقها البرلمان الأوروبي.

ممثل الأغلبية يتحدث لـ«تحيا مصر» بشأن بيان الأتحاد الأوروبى

يشار إلى أن مجلس النواب عقب على بيان البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر، بأنه  بُني على حزمة من المُغالطات والإدعاءات الباطلة التي لا تمت للواقع بصلة، ولا يعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في مصر.

رد قوى من مجلس النواب  على البرلمان الأوروبى

وأعرب مجلس النواب عن رفضه واستيائه الكامل من هذا القرار، الذي جاء مُخيبًا للآمال، ومدللاً على إصرار البرلمان الأوروبي - غير المُبرر - في استمرار نهجه الاستعلائي والوصائي تجاه مصر، إذ نصَّب نفسه – استناداً إلى وقائع كاذبة- حكماً وقيّماً على تطوارات الأحداث في الدولة المصرية؛ وهو ما يعد تدخلاً صارخاً في الشئون الداخلية لدولة تتمتع بالسيادة، بالمخالفة لمواثيق الأمم المتحدة، وهو ما لا يمكن تجاوزه أو غض الطرف عنه؛ فهو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً.