« دفع الأموال بمقابل»..لماذا يناقش مجلس الشيوخ مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء غدا؟

أكد تقرير مجلس الشيوخ، الصادر عن لجنة الإسكان والإدارة المحلية، بشأن مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء الجديد، بأن مشروع القانون يأتى انطلاقًا من دور الدولة في الموازنة والمواءمة بين المصلحة الخاصة للمواطنين، والتي تتمثل في تقنين مخالفات البناء للاستفادة من العقار في الغرض الذي أقيم من أجله، والمصلحة العامة للدولة المتمثلة في القضاء على العشوائية العمرانية والاستفادة من الثروة العقارية التي تمت على أرض الواقع، دون الإضرار بوجه مصر الحضاري والتعدى على التراث المعمارى والأثري.

تحيا مصر 

وأكد التقرير المقرر مناقشته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ غدا الأحد، بأن العشوائيات ؛ ترمز إلى محاولة السكان توفير أهم الاحتياجات الإنسانية وهو السكن بغض النظر عن مدى مطابقته أو ملاءمته لقواعد السلامة الإنشائية  والشكل الحضارى الملائم، ويبرز تأثير البناء العشوائي على البيئة العمرانية من خلال إحداثه تشويهاً للصورة البصرية بسبب انعدام القيم الجمالية في تصميم المباني السكنية وطريقة هندسة الطرق ومجاوراتها، ويعود سبب غياب الطابع الجمالي عن العشوائيات كونها نتيجة جهود ذاتية في البناء من خلال اعتماد السكان على أساليب بسيطة وقديمة في آن واحد وخارج أطر قوانين البناء، ومما لاشك فيه أن من أهم أسباب انتشار البناء العشوائي ضعف المستوى الاقتصادي للسكان بالإضافة إلى ضعف التخطيط والمتابعة من قبل الجهات المعنية.

تقنين مخالفات البناء للاستفادة من العقار 

النائب عبدالله لاشين: البرلمان الأوروبي ينفذ اجندة الجماعات الارهابية وبياناته عن مصر مغلوطة

حزب الوفد يرفض بيان البرلمان الأوروبي عن حقوق الإنسان في مصر.. ويؤكد: كاذب ومغرض

كما أكد التقرير أيضا بأنه قد أدى الانتشار الواسع للعشوائيات إلى اعتبارها ظاهرة عالمية تنتشر في الدول النامية. وهي ليست مشكلة عمرانية بحتة يمكن حلها بمجموعة من الحلول العمرانية بل هي مشكلة تنتج عن الظروف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والعمرانية والتشريعية.

« دفع الأموال بمقابل»..لماذا يناقش مجلس الشيوخ مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء غدا؟

ولفت إلى أنه قد جاء مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها ساعياً لغلق هذا الملف، بعد دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والذي كشف عن بعض الصعوبات والعقبات؛ بالرغم مما أجراه المشرع من تعديلات عليه صدرت بالقانون رقم (١) لسنة ۲۰۲۰، إلا أن غالبية تلك الإشكاليات لم تنحل كما كانت تأمل الحكومة؛ وهو ما يعد نهجاً محموداً من خلال وضع حلول قانونية وعملية نهائية لمشكلة مخالفات البناء، فدائماً وأبداً ما يرتبط نجاح أي قانون بمدى تحقيقه لأهدافه، ومدى مساعدته على تحسين أوضاع المواطنين في مجال تنظيم أحكامه من عدمه، وفي ظل الحرص الكامل من الدولة على ألا تتحول تلك المناطق إلى أوكار للعشوائيات، من خلال إلحاق تلك البناءات بالخدمات والمرافق بعد تقنين أوضاعها، حيث تستهدف الدولة تحقيق قدر من الاستقرار والأمن المجتمعي لأصحاب العقارات المخالفة بتقنين تلك المخالفات والتصالح بشأنها طالما أن الإبقاء عليها لا يتصادم مع المصلحة العامة للدولة أو يعرض حياة المواطنين للخطر. 

مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء غدابمجلس الشيوخ 

وإزاء ذلك، ونظراً لصعوبة إزالة كل الوحدات السكنية المخالفة لارتفاع أعدادها، كما أنه في حال إزالتها من الممكن أن تؤدى إلى مشكلة كبرى في مصر؛ لذا رئي النظر إلى الوحدات المخالفة حسب نوع المخالفة وموقعها وحجم الاستفادة من المخالفات إن لم تكن تلك المخالفات تشكل خطراً على المبنى فيتم دفع الأموال مقابل التصالح، وبعد ذلك يتم تقنين أوضاعها ثم توصيل المرافق إليها.