«شموخ الدولة المصرية».. صفع البرلمان الأوروبي بأشد العبارات واستجلاء كامل للحقائق

البرلمان المصري العريق صاحب الـ 150 عاما يتصدى لسيل الأكاذيب المفضوحة

النواب يبرهنون بالدلائل والحقائق على الطفرات غير المسبوقة في الحالة الحقوقية

وسائل إعلام عالمية تتناقل الردود المصرية الحاسمة ضد التدخلات الخارجية السافرة

انتفضت الدولة المصرية للرد بشكل حازم وقوي وقاطع، على ادعاءات ومزاعم وتدخل سافر من البرلمان الأوروبي، في معرض تعليقه على الحالة الحقوقية في الداخل المصري، حيث انطلق مجلس النواب في رد رسمي ومطول بأشد العبارات، تلاه إيضاحات واستجلاء للحقائق من جانب أعضاء الغرف البرلمانية بالنواب والشيوخ.

يرصد تحيا مصر في تقريره التالي، الرد الذي كان على مستوى الحدث من جانب الدولة المصرية، ومؤسساتها البرلمانية العريقة، التي قدمت إلى العالم مكاشفة وإيضاح بالحقائق التي تدور في الداخل المصري، والتي عاينها العالم بنفسه خلال وقائع تنظيم مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، حيث دولة رائدة على جميع المستويات، لا يتسق معها مزاعم وأكاذيب خارجية.

رد حاسم يليق بقدر ومكانة مجلس النواب المصري

تناقلت وسائل الإعلام العالمية أمس، الرد المنمق والشامل من جانب البرلمان المصري صاحب العراقة التي تمتد لما يزيد عن 150 عاما، في معرض دفاعة عن الدولة المصرية وتصديه للمزاعم المفضوحة من جانب البرلمان الأوروبي، في بيان مطول وشديد الاسترسال في إيضاح واستجلاء كافة الحقائق، سواء المتعلقة بالحالة الحقوقية، أو دفاعا عن استقلالية مؤسسات الدولة المصرية.

استهل مجلس النواب رسائله بالاعتبار بداية أن البرلمان الأوروبي يقوم بعملية انتهاك صارخ لقواعد وقوانين أممية مستقر عليها بخصوص تدخله في شؤون الدول الأخرى، وسماحه بأن يطل برأسه ويقحم أنفه في أدق التفاصيل الداخلية لشؤون دول ذات سيادة وثقل في المنطقة والعالم.

"حزمة من المُغالطات والادعاءات الباطلة التي لا تمت للواقع بصلة"، هكذا وصف مجلس النواب المصري أن القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي، بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر، وقال وأنه لا يعكس إلا نظرة متحيزة غير موضوعية، إزاء حقيقة الأوضاع في البلاد.

إدانة مصرية صريحة للاستعلاء الخارجي المرفوض

استخدمت الدولة المصرية في ردها على البرلمان الأوروبي، أشد ماتكون العبارات من قوة ووضوح في الوقت نفسه، حيث أعرب مجلس النواب المصري عن رفضه واستيائه الكامل من هذا القرار، الذي جاء مُخيبًا للآمال، ومدللًا على إصرار البرلمان الأوروبي -غير المُبرر- في استمرار نهجه الاستعلائي والوصائي تجاه مصر، إذ نصَّب نفسه -استنادًا إلى وقائع كاذبة- حكمًا وقيّمًا على تطورات الأحداث في الدولة المصرية؛ ما يُعدُّ تدخلًا صارخًا في الشؤون الداخلية لدولة تتمتع بالسيادة، بالمخالفة لمواثيق الأمم المتحدة، وهو ما لا يمكن تجاوزه أو غض الطرف عنه؛ فهو أمر مرفوض جملةً وتفصيلًا.

لم يلجأ مجلس النواب المصري وأعضاءه المرموقين إلى الألفاظ التي يغلب عليها المواربة أو المناورة أو الدبلوماسية، وإنما ردود واضحة وقوية وصريحة، تشمل إدانات لا تخلو أبدا من إيضاحات وتفنيد قوي لكافة المزاعم، حيث تطرق مباشر دون أي خجل لما يتعلق بالمدعو علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح، وأن الكذب بأنها تم اعتقاله تعسفيًا بتهم لا أساس لها، ولا يُسمح بزيارته إلا بشكل متقطع وإثر ضغوط دولية؛ وأنه ليس معتقلًا تعسفيًا، وإنما هو محكوم عليه من السلطة القضائية بالحبس خمس سنوات لثبوت ارتكابه جريمة جنائية، فضلًا عن السماح له بلقاء عائلته وذويه بشكل منتظم".

لم يكن هناك أي مجال أبدا لاختلاق وفبركة الحقائق بخصوص مصر، ولم يسمح مجلس النواب المصري وأعضاءه بذلك، حيث أكبر قدر من الإيضاحات في كل ما يتعلق بعقوبة الإعدام، مغالطة أيمن هدهود، مساس البرلمان الأوروبي بشكل غير مفهوم و بشكل سافر باستقلال النيابة العامة والقضاء المصري، ما يُعد إخلالًا بضمانات استقلال القضاء، وفق المواثيق الدولية؛ لذلك يندد المجلس بأشد العبارات محاولة المساس بالسلطة القضائية المصرية، تلك السلطة التي لطالما رفضت على مدار تاريخها أي تدخل في شئونها سواء من جهات داخلية أو خارجية.

قامات وكوادر برلمانية انتفضت دفاعا عن الدولة المصرية

تملك الدولة المصرية مجموعة من كبار القامات والكوادر البرلمانية التي تباهي بها مصر المنطقة العربية والعالم، حيث برلمانيون على قدر عالي من التمكن من مقتضيات عملهم البرلماني، تمثيلا للأمة المصرية، وقد انطلقوا لاستجلاء مماثل للحقائق، أظهر كم أحقاد ومغالطات البرلمان الأوروبي المغرض.

لم تتوان الأغلبية البرلمانية، من قامات حزب مستقبل وطن عن الدفاع عن الدولة المصرية، انطلاقا من الحقائق المجردة للإنجازات الجارية على أرض الواقع، كما دفعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بفرسانها، من النواب الواعدين، اللذين خاطبوا الداخل والخارج بالحقائق الصلبة في مواجهة سيل الأكاذيب الخارجية، لتنطلق الدولة المصرية نحو عهد الجمهورية الجديدة، غير عابئة بالمحاولات المفضوحة لعرقلتها.