النائب السيد جمعة: بيان البرلمان الأوروبي تحامل غير مقبول ضد مصر.. ولا مجال لفرض إملاءات على الدولة

وصف النائب السيد جمعة، عضو مجلس الشيوخ، قرار البرلمان الأوروبي، بالتحامل ضد مصر والتدخل السافر وغير المقبول في حق الشعب المصري ومؤسساته والمساس باستقلالية سلطة القضاء، مؤكدا أنه اعتاد الاعتماد في معلوماته على مصادر غير رسمية من جهات تريد ترويج افتراءات لخدمة أجندة معنية تحمل أغراض خبيثة، وتعمل على استغلال ملف حقوق الإنسان، كزريعة للتدخل في شئون مصر.

تحيا مصر

التعمد لتغافل حقيقة الأوضاع في الشارع المصري

وأضاف "جمعة"، أن مصر دولة مستقلة ذات سيادة على أراضيها، ولها تأثيرها الكبير على المستوى الإقليمي والدولي، ولا يحق لأحد اتباع سياسات الإملاء والرصد والتدخل في شئونها، خاصة وأن هذا القرار حمل ادعاءات تجافي الواقع جملة وتفصيلا، والتي تريد النيل من أى اجراءات أو إنجازات حقوقية تقوم بها الدولة، وهو ما يؤكد عدم المصداقية والتعمد لتغافل حقيقة الأوضاع في الشارع المصري في الوقت الذي نرى فيها انتهاكات تخرج من آن لآخر في الدول الأوروبية، معتبرًا أن هذا الاستهداف غير المبرر يؤكد حالة التحيز غير الموضوعية والاستعلاء التي دائما ما يتعامل بها البرلمان الأوروبي ووجود تقارير لمنظمات مسيسة تسيطر علي قرارته، دون تحقيق التوزان والحيادية من خلال صدور هذا القرار دون استجلاء رأي البرلمان المصري -وهو حق كامل له - فيما ورد به من ادعاءات لا أساس لها من الصحة.

 مصر تسير بخطى ثابتة نحو تطبيق حقوق الإنسان بمفهومها الشامل

مايسة عطوة عن بيان البرلمان الأوروبي: هدفه التشهيره بالقضاء والعدالة في مصر وانكار ما حققته مصر فى مجال حقوق الإنسان

النائب هاني العسال: بيان البرلمان الأوروبي اعتداء صارخ على الشأن المصري.. وإدعاءاته تعكس ازدواجية المعايير

وشدد عضو مجلس الشيوخ، أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تطبيق حقوق الإنسان بمفهومها الشامل والذي ينبع من إرادة سياسية وطنية خالصة، والالتزام بتعهداتها تجاه الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي أبرمتها؛ والعمل على تحقيق مصلحة المواطن المصري، وتلبية تطلعاته في الحياة الكريمة وصون حقوقه وحرياته، حيث تتضافر جهود جميع مؤسسات الدولة المعنية لتحقيقه، ولا ينسى في ذلك التجربة الرائدة لمبادرة حياة كريمة، والتوجه نحو حوار وطني يضم كافة فئات الشعب تنفتح فيه على كافة الأطراف السياسية دون إقصاء لأحد والذي أحدث حالة من الحراك والنشاط داخل مختلف الكيانات ليصطف الجميع في تحقيق صالح الوطن، بجانب وضع إطاراً مؤسسياً لممارسة رئيس الجمهورية لحقه الدستوري في العفو عن بعض المحكوم عليهم ببعض العقوبات من خلال إنشاء لجنة العفو الرئاسي، والتي تمارس عملها في إطار من العلانية والشفافية ونشهد يوما بعد يوم خروج دفعات متتالية.