الكتلة البرلمانية للجنة تنسيق قيادات شباب الأحزاب والسياسيين: بيان البرلمان الأوروبي تدخل مرفوض

تابعت الكتلة البرلمانية التابعة للجنة تنسيق قيادات شباب الأحزاب والسياسيين (CPYP) عن كثب البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي والذي ذكر فيه عدد من المعلومات الخاطئة والمضللة عن الهمهمة حالة حقوقية في مصر.

تحيا مصر

الكتلة البرلمانية للجنة تنسيق قيادات شباب الأحزاب والسياسيين: بيان البرلمان الأوروبي تدخل مرفوض يقوم على خاطئ ومضلل معلومات

النائب أحمد البنا: قرار البرلمان الأوروبي استمرار لاستهداف الدولة المصرية وتشويه نجاحها

مصر دولة ذات سيادة ترفض أي تدخل في شؤونها الداخلية، ودائما ما كانت جزء من المعاهدات والآليات الدولية لحقوق الإنسان. مصر تشارك في الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وتعمل بقوة على جميع التوصيات وفق المعايير الدولية.

الكتلة البرلمانية تؤكد أن الجهود المبذولة لتعزيز حقوق الإنسان في مصر شأن وطني يتبناه الشعب المصري ومجلس النواب ومجلس الشيوخ ورئيس الجمهورية.

النائبة آية مدني تستنكر بيان البرلمان الأوروبي: ليس جهة حكم على مصر وبيانه مليئ بالأكاذيب

التقدم في أجندة حقوق الإنسان في مصر يتجلى بإصدار الإستراتيجية القومية الطموحة لحقوق الإنسان ورفع حالة الطوارئ وتعديل القوانين لتنظيم بناء الكنائس للمرأة أعلى تمثيل برلماني في التاريخ بجانب مساهمة مصر والتزامها الكبير في محاربة الهجرة غير الشرعية والحفاظ على استقرار وأمن المنطقة.

تواصل مصر العمل على تعزيز أجندة حقوق الإنسان وإطلاق حوار على مستوى الوطن وتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي، بالإضافة إلى إطلاق برامج إعادة التأهيل لدعم إدماج الشباب المحررين د المشاركة في الحياة العامة. هذه الجهود تبنتها لجنة العفو الرئاسي بالتنسيق المستمر مع الجهات الأخرى والمؤسسات الحكومية والحزب الديمقراطي الصيني

تحذر كتلة الحزب الديمقراطي والحاكم من محاولات تقويض سيادة القانون والتدخل في عمل القضاء المصري ومن أجل ذلك تدعو البرلمان الأوروبي لمراجعة قرارات مؤتمر الأمم المتحدة السادس لمنع العنف ضد المرأة الجريمة ومعاملة المجرمين قرارات تؤكد أن على الحكومات احترام استقلال القضاء دون أي تدخلات. كما ذكرت أنه من واجب الدولة ضمان استقلال السلطة القضائية من خلال دستورها وقوانينها ذات الصلة ويجب على جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية احترام استقلال السلطة القضائية تاي.

وكتزاما من الدولة المصرية بقرارات الأمم المتحدة، أيد الدستور المصري مبدأ فصل السلطات ومنح القضاء استقلاله الكامل، كما نصت المادة 184 من الدستور أن "القضاء مستقل... وأي تدخل في شؤون النظام القضائي هو جريمة لا حدود لها. "

كما أقرت الدولة المصرية قانونا للجهات القضائية لتعزيز استقلالية القضاء ومنع التدخل في شؤونه.

تؤكد كتلة الحزب الديمقراطي الصيني أن استمرار هذه الممارسات الخاطئة سيؤثر على العلاقات المتبادلة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، حيث أن العلاقات المتبادلة تقوم على شراكات استراتيجية وتعاون متبادل.

الكتلة ترفض بشدة أي تدخل في الشؤون المصرية وندعو البرلمان الأوروبي إلى التركيز على تفويضه الخاص بمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في أوروبا وخاصة ظروف المهجرين واللاجئين والمخالفة أيونات تخضع لها تنتهك بوضوح الإنسان الدولي معايير الحقوق.