رئيس حقوق الإنسان بالنواب يعقب على بيان البرلمان الأوروبي: مغلوط ولا يمت للواقع بصلة

علق النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، علي بيان البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، قائلا:" لم نفاجئ من إستمرار إطلاق البيانات المغلوطة والمليئة بالأكاذيب والادعاءات التي لا تمت للواقع  بصلة أوضاع حقوق الإنسان في مصر".

تحيا مصر

رئيس حقوق الإنسان بالنواب يعقب على بيان البرلمان الأوروبي: مغلوط ولا يمت للواقع بصلة

وقال رضوان، خلال مداخلة هاتفية علي فضائية "القاهرة الإخبارية"، إن هناك تحديات في الدولة المصرية، ولكن استمرار التقليل بما قدمتة مصر من أنجازات في ملف حقوق الإنسان اصبح غير مقبول وغير قابل للنقاش، لافتا إلي أن ما جاء في هذا البيان أسماء اشخاص يقضون عقوبات نهائية صادرة من قبل السلطة القضائية في أحكام نهائية تماما كما يحدث في دول الغرب، مضيفا: "أنه غير مذهول من محاولة الخلط بين السلطات سواء كانت السلطة القضائية أو السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في البيانات الصادرة من الاتحاد الأوربي، انما ينم علي جهل في التفرقة ما بين السلطات والتفرقة ما بين الذين صدر بشأنهم أحكام قضائية نهائية وقابلة للإستئناف". 

وتابع رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه في أبريل الماضي قام الممثل الخاص للأتحاد الأوربي بزيارة إلي مصر استغرقت 3 أيام التقي فيها مع قطاعات كبيرة جدًا من السلطة التنفيذية، بالإضافة إلي لقائه مع مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وكذلك المجالس القومية المتخصصة، وهم  مجلس حقوق الإنسان، ومجلس القومي للمرأه، والمجلس القومي للإعاقة، ومجلس القومي للطفولة والأمومة. 

وأستكمل النائب طارق رضوان، أنه جاء في طيات هذا التقرير الذي تم تقديمة في  الجلسة العامة في برلمان الاتحاد الأوربي في مايو الماضي، لافتا إلي أنه كان من الحاضرين في الجلسة العامة، والذي جاء سابقا لـ جلسة نقاشية ما بين لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية للبرلمان الاتحاد الأوربي، مؤكدا علي  اشاد جلمور بحجم الإنجازات التي حدثت علي مصر، وقد أشار للمبادرات الرئاسية والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإعادة تشغيل لجنة العفو الرئاسي، وإعادة الحوار الوطني الذي استتبع هذه الزيارة. 

وأشار رضوان، إلي أنه في الاستراتيجية الوطنية حقوق الإنسان حقوق لا تتجزأ، وبالتالي لم تتحدث عن حقوق اقتصادية وتترك الحقوق السياسية، والعكس صحيح، مضيفا: " إذا كنا نتحدث عن خلق مجتمع قادر علي صنع الفارق بالإيجاب كـ مجتمع مثل المجتمع المصري الذي شهد تغيرات اقتصادية وسياسية وإجتماعية شديدة خلال الفترة الماضية، ولدية تحديات كبيرة سواء كانت في جودة الخدمة التعليمية أو الرعاية الصحية أو الخدمات المرفقية بشكل عام، والتحديات الاقتصادية الذي مرتبها الدولة. 

وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان بممجلس النواب، أن المتغيرات السياسية التي حدثت في مصر خلال 10 سنوات الماضية بداية من ثورة يناير 2011، واستتبعها تعديلات دستورية وانتخبات جديدة  افرازات جماعة الأخوان، ثم ثورة 2013 وتغير الدستور والمتغيرات السياسية التي حدثت والتحديات الأمنية التي واجهتها الدولة سواء متمثلة في الأرهاب سواء كانت في سيناء أو كل ربوع مصر ومحاولات زرع الفتنة ما بين قطبي النسيج الوطني المصري، والتفرقة المجتماعية، بالإضافة إلي المتغيرات التي حدثت في الفترة الماضية، وهي انتخاب برلماني في 2016، الذي استتبعه تعديلات دستورية  افرازات زيادة فرص تمكين المرأة في المجتمع المصري سواء كان في البرلمان ومنابر السلطة القضائية بشكل عام .

وأكد النائب طارق رضوان، أن المتغيرات السياسية التي حدثت في مصر لاتسجل مكان  في رادار برلمان الاتحاد الأوربي، لأنه يستمع إلي طرف واحد ويتعمد غض البصر، أو الحديث مع البرلمان المقابل لهم والمنتخب بإيرادة سياسية من الشعب المصري، مؤكدا علي أن البرلمان الأوربي يثير تحديدًا هذه النقطة بالرغم الزيارة التي قامو بها في مصر، لأن هناك أختلاف بين ما جاء لمصر في أبريل الماضي هو ايمون جيرمون وهو المبعوث الاتحاد الأوربي، ولكن التعامل في هذه الحلات يكون عبر مؤسسات وليس أشخاص، لافا إلي أن هذه هي المشكلة التي تواجه أعضاء برلمان الاتحاد الأوربي أنهم يلهثون وراء التيويتات والفلاشات الإعلامية.

وتساءل رضوان، لماذا لا يتحدث برلمان الاتحاد الأوربي عن القضاء عن العشوائيات، بالإضافة إلي أن  الدولة خصصت مليارات للقضاء علي العشوائيات، بالإضافة إلي تغير حالة معيشة خاصة بمليون و200 ألف مصري في خلال 4 سنوات ماضية، مؤكدًا علي أنه تم القضاء علي 257 منطقة عشوائية في 25 محافظة بإجمالي 246وحدة سكنية جديدة بتكلفة 64مليار جنية. 

كما تساءل رئيس لجنة حقوق الإنسان بممجلس النواب، لماذا لا يتحدث عن مبادرة حياة كريمة وهو مشروع قومي يهدف إلي تطور الريف المصري، وهو في صلب استراتيجية حقوق الإنسان في الدولة، مشيرًا إلي أنهم  لم يعيشون في هذه الحقوق بل ينعمون فيها من أبد الضهر، ولكن انالدولة المصرية تحدث عن مجتمع يعاني من عدم وجود مياه صالحة للإستخدام الأدمي حتي دخول مشروع حياة كريمة.

النائب طارق رضوان عن ما حدث بقمة المناخ: «هناك العديد من التساؤلات التى تؤكد إزدواجية ملف حقوق الإنسان»

النائب طارق رضوان: بيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان تدخل سافر فى شئون القضاء وكله كذب فى كذب

وقد تساءل النائب طارق رضوان، لماذا لا يتحدث برلمان الاتحاد الأوربي عن أن المياه والصرف والاكل والمسكن حق أصيل لإي مواطن مصري أن يحصل عليه وبعدها نتحدث علي كل ما يريدون أن يطلقونة، لافتا إلي أنه يتحدث علي إعادة بناء مجتمع شامل في اطار الأستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي  تم طرحها في سبتمبر الماضي ويتم مراجعتها والرقابة عليها من قبل البرلمان والسلطة المنوطه بها الرقابة والتشريع علي أداء السلطة التنفيذية، مؤكدًا علي أن البرلمان هو الضامن الرئيسي لمنظمات المجتمع المدني والمجتمع كا كل لتنفيذ ما جاء في الاستراتيجية.