بالوقائع والمستندات.. أبرز محاور رد «النواب المصري» على مغالطات البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان

أعرب مجلس النواب، عن رفضه واستيائه للقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بتاريخ 24/11/2022 بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر، والذي بُني على حزمة من المُغالطات والإدعاءات الباطلة التي لا تمت للواقع بصلة، ولا يعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في مصر.

تحيا مصر

النواب يرد بقوة على  قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر

وأضاف مجلس النواب، في بيان له، أن القرار جاء مُخيبًا للآمال، ومدللاً على إصرار البرلمان الأوروبي - غير المُبرر - في استمرار نهجه الاستعلائي والوصائي تجاه مصر، إذ نصَّب نفسه – استناداً إلى وقائع كاذبة- حكماً وقيّماً على تطوارات الأحداث في الدولة المصرية؛ وهو ما يعد تدخلاً صارخاً في الشئون الداخلية لدولة تتمتع بالسيادة، بالمخالفة لمواثيق الأمم المتحدة، وهو ما لا يمكن تجاوزه أو غض الطرف عنه؛ فهو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً.

وفي هذا الإطار، نرصد أبرز محاور رد  مجلس النواب المصري علي مغالطات البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، والتي جاءت كالتالي: 

-قرار البرلمان الأوروبي  بُني على حزمة من المُغالطات والادعاءات الباطلة التي لا تمت للواقع بصلة

- يأتي مُخيبًا للآمال، ومدللاً على إصرار البرلمان الأوروبي - غير المُبرر - في استمرار نهجه الاستعلائي والوصائي تجاه مصر

-يعد تدخلاً صارخاً في الشئون الداخلية لدولة تتمتع بالسيادة، بالمخالفة لمواثيق الأمم المتحدة

-محض أحاديث مُرسَلة تستند إلى معلومات غير دقيقة، تعبّر فقط عن توجُّه سياسي غير محمود

-حالة الطوارئ تم إيقاف العمل بها في أكتوبر 2021، ولم يتم تجديدها منذ ذلك الحين.

-التشريع المصري بموجب قانون الطفل يحظر حظرًا مطلقًا توقيع عقوبات "الإعدام، والسجن المؤبد، والسجن المشدد" على الأطفال.

-علاء عبد الفتاح  ليس معتقلاً تعسفيًا وإنما هو محكوم عليه من قبل بالحبس خمس سنوات لثبوت ارتكابه جريمة جنائية. 

 -وفاة أيمن هدهود  نتيجة حالة مرضية مزمنة بالقلب وثبت خلو جسده من أي آثار إصابة تشير إلى استخدام العنف.