مصطفى بكري: قانون التصالح الجديد في مراحله الأخيرة

قال الإعلامي مصطفى بكري، إنه تحدث كثيرا حول ضرورة تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، خاصة في ظل المشاكل الكبيرة التي حدثت للمواطنين في الفترة الأخيرة بسبب هذا القانون، "في مقاولين بقوا يشتغلوا على توك توك وقعدوا في البيت بسبب الموضوع ده". 

وأضاف "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، وينقلها تحيا مصر، أن الحكومة تحركت أخيرا، والقانون الجديد فيه تلافي لمشاكل عديدة كانت تعترض عليها المواطنين، وأصبح قانون التصالح في مخالفات البناء في مراحله الأخيرة من أجل عرضه على الجلسة العامة في مجلس الشيوخ. 

مصطفى بكري: قانون التصالح الجديد يضم 19 مادة أساسية

وتابع مصطفى بكري، أن قانون التصالح الجديد يضم 19 مادة أساسية، حيث تضمن أمورًا تتعلق بالتصالح في الحالات خارج الحيز العمراني، ويعمل على حل مشكلات المخالفات القائمة مع مراعاة تقنين الأوضاع المختلفة، والتمسك بالتحقق بالسلامة الإنشائية لمثل هذه المباني. 

وواصل مصطفى بكري، أن قانون التصالح سمح بالتصالح على المخالفات التي كان محظور التصالح عليها من قبل، مثل التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، أو مخالفات البناء والإنشاء ذات الطراز المعماري المتميز، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، كله هذا أصبح يجوز التصالح فيها  

مصطفى بكري: القانون الجديد رفض بشكل قاطع التصالح في مخالفة السلامة الإنشائية 

وأشار مصطفى بكري إلى أن القانون الجديد رفض بشكل قاطع البناء على الأراضي الخاضعة لقانون الآثار وحماية نهر النيل، أو التصالح في مباني معارضة للسلامة الإنشائية، "مينفعش أصلا يبقى في تصالح في الموضوع ده وده حاجة طبيعية، الدولة مش هتقبل بالتصالح في حاجة خاصة بسلامة إنشائية".

وأوضح مصطفى بكري، أن القانون الجديد يرغب في حل مشاكل كثيرة خاصة بالمواطنين عن القانون القديم، لافتا إلى أن القانون حدد الفترة التي يتم تقديم الطلبات الخاصة بالتصالح فيها بما لا يتجاوز ستة أشهر من صدور اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون الجديد، "لازم المواطن يسدد رسم فحص بما لا يتجاوز 5 ألاف جنيه، وعمل إجراء معاينة ميدانية للموقع، وتكليف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية متى كانت المساحة لا تزيد عن 200 متر، وتم استثناء القرى من المعاينة".