لتصبح 6 مليارات دولار أمريكي.. النواب يبدأ مناقشة اتفاقية مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة

بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، منذ قليل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدينية والأوقاف عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ۲۹۹ لسنة ۲۰۲۲ بشأن الموافقة على التعديل رقم (1) للاتفاقية الإطارية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة الموقعة بتاريخ ۲۰۱۸/۱/۳۰ ، والذي تضمن تعديل السقف الائتماني للاتفاقية ليكون ٦ مليار دولار أمريكي بدلاً من ٣ مليار دولار أمريكي، الموقع في شرم الشيخ بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٣.
تحيا مصر

الهدف من تعديل الاتفاقية 

بموجب الاتفاقية الإطارية الخامسة الموقعة بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في عام ۲۰۱٨ ، بلغ السقف الائتماني للتمويل الذي توفره المؤسسة لمصر مبلغ 3 مليارات دولار أمريكي. وقد كان هذا السقف متناسبًا مع احتياجات مصر آنذاك، وذلك في ضوء احتياجات كل من : الهيئة العامة للسلع التموينية فيما يتعلق بالسلع الغذائية الأساسية، والهيئة المصرية العامة للبترول فيما يتعلق بالمنتجات البترولية ومشتقاتها.

وفي ضوء زيادة الاحتياجات الحالية والمستقبلية لهاتين الهيئتين من السلع الإستراتيجية سواء الغذائية أو النفطية، والتي أصبحت تتجاوز السقف المتفق عليه بموجب الاتفاقية الإطارية، ورغبة من المؤسسة في مساندة الهيئتين سالفتي الذكر ؛ فقد جاء التعديل المعروض لزيادة السقف الائتماني للتمويل الذي تمنحه المؤسسة لمصر ليصبح ٦ مليارات دولار أمريكي بدلا من 3 مليارات دولار أمريكي.

 رأي اللجنة المشتركة

ترى اللجنة المشتركة أن هناك تاريخا حافلا لمصر وتجارب ناجحة في علاقتها بالمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ترجع إلى عام ۲۰۰۸، إذ عملت المؤسسة على دعم مصر من خلال تقديم كافة التمويلات التي طلبتها منها . وتعد الاتفاقية الإطارية المبرمة بين مصر والمؤسسة إحدى أهم وأبزر ثمار التعاون بينهما، حيث تعمل هذه الاتفاقية على تحسين الوضع الاقتصادي في مصر من خلال تمويل شرائها للسلع الأساسية التي تحتاج إليها. ويعد التعديل المعروض تطورًا مهما للاتفاقية الإطارية بحيث يتيح لمصر زيادة السقف الائتماني للتمويل الذي تحتاجه ليصبح ٦ مليارات دولار أمريكي بدلا من 3 مليارات دولار أمريكي، ولا شك في أن ذلك يشكل ضمانة مهمة لتوفير الاحتياجات الأساسية للشعب المصري من المنتجات الغذائية والنفطية وقت الأزمات والظروف الطارئة، وخاصة في ظل الظروف والأزمات التي يشهدها العالم في الفترة الحالية.

وتشيد اللجنة المشتركة بالعلاقات المتميزة التي تربط مصر بالمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وترى أن التعديل المعروض يعتبر من أفضل البدائل التمويلية التي حصلت عليها مصر في الفترة الأخيرة من حيث سرعة الحصول على التمويل وتكلفته المنخفضة، ويدعم جهود التنمية الوطنية. واللجنة المشتركة إذ توافق على هذا الاتفاق، وتدعو المجلس الموقر للموافقة على ما ارتأت