البرلمان يوافق على تعديلات قانون الاتصالات.. ونواب: يحمي الأمن القومي ويتوافق مع قمة المناخ "فيديو وصور"

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على مجموع مواد مشروع بتعديل أحكام قانون الاتصالات، على أن تتم الموافقة النهائية في جلسة لاحقة.

تحيا مصر

أهداف مشروع القانون 

ويأتى مشروع القانون لمواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، حيث تبين عدم كفاية بعض العقوبات القائمة.

ويهدف مشـروع القانون إلى تغليظ العقوبة لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه.

قانون تنظيم الاتصالات يحقق أهداف قمة المناخ

وفى هذا السياق، قالت النائبة جيهان البيومى، إن مشروع القانون يتوافق مع قمة المناخ، حيث أثبتت بعض الدراسات أن بعض الأجهزة الإلكترونية تساهم فى ارتفاع درجات الحرارة، ومن ثم وجب أن يكون هناك مواصفات بيئية خاصة لهذه الأجهزة، إضافة إلى أن بعض الأجهزة مستخدمة بشكل غير آمن من قبل الجماعات الإرهابية، وداخل الأسر المصرية هناك بعض الأجهزة التى انفجرت فى أيدى مستخدميها، ومن ثم وجب أن تكون هناك عقوبات مغلظة للحفاظ على الأمن القومى والأسر المصرية لردع المحاولات الخارجة عن القانون ودعم التحول للأخضر.

وكيل النواب يبدى تساؤلات هامة بمناقشات مشروع قانون تنظيم الأتصالات

«أجهزة انفجرت في وجه مستخدميها».. برلمانيون يؤيدون تغليظ عقوبة تنظيم الاتصالات.. ويؤكدون: تحمي الأمن القومي

الأمن القومي المصري خط أحمر

وقالت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب، أن تؤمن بأهمية الحفاظ على الأمن القومى والمساس به خط أحمر،  ومن ثم مع أى خطوة  من شأنها تنظيم  استيراد واستخدام معدات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات  فى ضوء التطورات التكنولوجية الكبيرة خلال الفترة الأخيرة، معقبة:" ولكن لدى تخوف من عدم تدرج العقوبات المنصوص عليها بالتعديلات المطروحة فى مشروع القانون المعروض".

وأضافت أبو السعد، في كلمتها خلال الجلسة العامة، والتي تشهد مناقشة تعديلات قانون تنظيم الاتصالات: بحسب التعديلات  المطروحة هناك مساواة فى العقوبة فى إرتكاب أى جريمة تجاه أى معدة من المعدات تم استيرادها أو تصنيعها أو تجميعها أو تسويقها،  وبالتالى نحن أمام نص غامض يحتاج  لمراجعة وتدرج فى العقوبة  حتى لا يتم المساواة بين معدة تستخدم فى التجسس، ومعدة أخرى لها علاقة بتقوية شبكة مثلا، معقبة:" أرى بأن العقوبة المتساوية بين كل معدات الإتصالات  أمر يحتاج للمراجعة"

وقال النائب مصطفى بكري،  في كلمته خلال  الجلسة العامة لمجلس النواب: الأمن القومي المصري يتعرض لمخاطر شديدة، وهناك آليات وتطور تكنولوجي بالتأكيد تستفيد منه القوى المعادية لهذا الوطن، معقبا:" احنا شوفنا الأيام الماضية كيف تستغل  قضية مجرم جنائي للحديث عن حقوق الإنسان، ونسيوا انهم يصدرون الإرهاب، وعلينا أن نضع أيدينا في أيدي بعض".

وتابع عضو مجلس النواب:" قضية الأمن القومي مهمة جدا وكذلك الخصوصية ، القضية في زيادة العقوبات  وكنا بحاجة لهذا المشروع القانون ومحتاجين تزيد العقوبة  لمنع الاستخدام السيء للتشريع".

كما وافقت النائبة مارثا محروس عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب على مشروع قانون

رؤية سياسية واحدة

وقالت النائبة مارثا خلال كلمة لها فى البرلمان :"أشكر الحكومة المتمثلة فى جهاز القومي للاتصالات على هذا التعديل المقدم أمامنا، لأنه ينم عن وعى الجهاز بالتحديات التى تواجه الدولة المصرية فى الفترات والآونة الأخيرة وخاصة مع مواكبة ثورة التكنولوجيا الهائلة التى قد تعرض الأمن المصري والمجتمع المصري للكثير من المخاطر ".

وأوضحت النائبة:" المشروع الذي أمامنا يكاد يكون من أهم المشاريع التي قد تنم عن تكاتف جميع الأجهزة حكومة ونواب وقيادة سياسية فى رؤية واحدة وهو الحفاظ على الأمن القومى المصري فى تطبيق واضح لتطبيق واضح للمادة القانون31 للاتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأمن الفضائي واصدار التشريعات بخصوص هذا الأمر".