لا يزيد على 2500.. تعرف على قيمة رسوم الصتالح فى مخالفات البناء فى القانون الجديد

منحت المادة الثامنة بقانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من النائب عمر درويش ، مجلس الوزراء سلطة تخفيض قيمة التصالح فى مخالفات البناء بنسبة 50% ،  على أن يصدر المحافظ قرارا بتحديد مقابل تقنين الأوضاع والتصالح على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات.

تحيا مصر

لا يزيد على 2500.. تعرف على قيمة رسوم الصتالح فى مخالفات البناء فى القانون الجديد

وحددت المادة وفقا لمشروع القانون الذى  تناقشه لجنة الاسكان بمجلس الشيوخ  ألا يقل سعر التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن خمسين جنيها ولا يزيد على الفين وخمسمائة جنيه مع الاسترشاد بما تحدده اللجان المختصة المشار اليها بهذا القانون.

ووفقا لنفس المادة يجوز منح نسبة تخفيض بحد أقصى 50%، بناءًا على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء حال السداد الفوري، كما يجوز أداء قيمة تقنين الأوضاع والتصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، ويخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.

نص مشروع قانون «نائب التنسيقية»عمرو درويش بشأن التصالح بمخالفات البناء

ويذكر أن النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقدم إلي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بمشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها.

حيث نص مشروع القانون المقدم من النائب عمرو درويش علي الاتي:-

(المادة الأولى)

مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يجوز تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، وذلك في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون، وكذا في حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو المبين به.

كما يجوز تقنين الأوضاع والتصالح عن المخالفات البنائية الآتية: 

1-  الأعمال التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 

2-  التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 

3-  التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونا متى تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من اشتراط الاتفاق المشار إليه وجود إخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق. 

4-  المخالفات الخاصة التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة. 

5-  تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت الجهات المختصة على ذلك.

6- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلبا لتوفيق أوضاعه وفقا للقانون. 

7- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.

8-  تغییر استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات) وذلك وفقا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية.

9-البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:

 (أ) الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة ۲۰۰۸.

 (ب) المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.

 (ج) كافة أعمال البناء خارج الأحوزة العمرانية متى ثبت القيام بها قبل العمل بهـذا الـقـانـون من خلال أي مستند يدل على ذلك مثل: 

أ‌- المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة. 

ب‌-  شهادة مطابقة معتمدة من مركز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة لموقع المبنـى المخـالـف عـلـى خريـطـة التصـويـر الجـــــوي الـــــواردة للمحافظـة مـن إدارة المساحة العسكرية. 

نص مشروع قانون «نائب التنسيقية»عمرو درويش بشأن التصالح بمخالفات البناء

نائب التنسيقية عمرو درويش بمناقشات تنظيم الاتصالات: يواجه العشوائية.. فيديو

 10- التصالح على إقامة المقابر أو الأسوار حول مـلـك الأفراد بذات القواعد الواردة بهذا القانون، ووفقا للائحة.