أيمن أبو العلا يطالب بالتفريق بين استيراد وتجميع أجهزة الاتصالات وحيازتها في تعديل القانون

قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية: لا أحد يزايد في الحفاظ على الأمن القومي المصري، متابعا: نحن جميعنا نسعى للحفاظ عليه وعلى استقرار الوطن.

تحيا مصر 

أيمن أبو العلا يطالب بالتفريق بين استيراد وتجميع أجهزة الاتصالات وحيازتها في تعديل القانون

نائب التنسيقية عمرو درويش بمناقشات تنظيم الاتصالات: يواجه العشوائية.. فيديو

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تعديل قانون الاتصالات المقدم من الحكومة.

 ضرورة وضع التعديلات في الاعتبار فصل عملية استجلاب الأجهزة

وشدد أبو العلا، على ضرورة أن تضع التعديلات في الاعتبار فصل عملية استجلاب الأجهزة أو تجميعها عن حيازتها واستخدامها.

رئيس تشريعية النواب: قانون تنظيم الاتصالات يهدف الي تطوير ونشر خدماته على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا

عضو مجلس النواب: جهزة الاتصالات تشمل العديد من المعدات 

وقال عضو مجلس النواب، إن أجهزة الاتصالات تشمل العديد من المعدات مثل اللاب توب والساعة والسماعة وغيرها، لذلك يجب أن نكون حريصين على تحديد الحيازة والاستعمال، متابعا: لأنه من الممكن أن يتسبب 50 إداري في معاقبة 100 مليون مصري.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة الحذر في التعامل مع العقوبات الواردة في التعديل التشريعي، حرصا على مصلحة المواطنين.

وأعلن أيمن أبو العلا، موافقته من حيث المبدأ على تعديل القانون، مشيرا إلى أنه سيتقدم بتعديلات على المشروع المقدم من الحكومة.

وقد استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، تفاصيل مشروع قانون تنظيم الاتصالات مؤكدا أنه يهدف إلي مواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق واستيراد معدات الاتصالات بدون الحصول على تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، طبقاً للمعايير والمواصفات وأنواع المعدات المعتمدة منه، من خلال تشديد العقوبات المقررة على هذه الجريمة.

 قانون تنظيم الاتصالات

وأكد تقرير اللجنة التشريعية حول مشروع القانون ، إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يقوم  بأداء دوره وفقًا لقانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 في تنظيم قطاع الاتصالات من خلال إصدار مختلف أنواع الوثائق التنظيمية والتي تشمل التراخيص والتصاريح والأطر والقرارات التنظيمية بما تتضمنها من قواعد وإجراءات، بالإضافة إلى دوره الرقابي في مراقبة التزام الجهات المرخص لها بقواعد وشروط الترخيص الممنوح لكل منها فى إطار القواعد المنظمة لهذا الدور، والإجراءات التي له اتخاذها والجزاءات المناسبة جراء مخالفة تلك الإجراءات، والتي يجب أن تكون فاعلة لتحقيق الردع بصورتيه العام والخاص.

وأوضح  أنه كان من الضروري تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات لمواكبة القفزات التكنولوجية ومواجهة انتشار وتشغيل معدات الاتصالات التي تؤثر على الأمن القومي المصري، مما يتواكب مع متطلبات العصر ويتماشى مع ما يحدث في سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تطرأ على هذا المجال ولاسيما الممارسات الضارة والجرائم التي ترتكب بواسطة وسائل الاتصالات المختلفة.