رئيس إسكان النواب بعد الموافقة على قانون صرف التعويضات: رسالة لاستمرارية المشروعات العامة ودعم القطاع الخاص

أكد النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تعديلات قانون صرف تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة  تأكيد حرص الدولة على حقوق المتعاقدين معها عن طريق الالتزام القانونى بإعادة التوازان المالى للعقود التي تكون الدولة أو اشخاصها الاعتبارية طرفاً فيها.

تحيا مصر

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، عقب موافقة الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على التعديلات فى المجموع،  مؤكدًا على أن هذه التعديلات من شأنها الحفاظ على استمرارية تنفيذ المشروعات العامة في ظل الأزمات الاقتصادية الحالية أو التي قد تطرأ مستقبلاً، أيضًا فإن هذا المشروع بقانون يضع آلية دائمة وموضوعية لتعويض المتعاقدين مع الدولة في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.

رسالة لاستمرارية المشروعات العامة ودعم القطاع الخاص 

ولفت رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب،  إلى أن جميع أعضاء اللجنة والجلسة العامة أكدوا فى مناقشاتهم على أهمية التزام جميع الجهات الإدارية المتعاقدة، بالمدة الزمنية المقررة لصرف التعويضات والواردة في الأسس والضوابط التي تضعها اللجنة العليا للتعويضات، مطالبا أيضا الجهات المعنية بالقيام بدورها فى التوعية بالقانون وما تضمنه من آليات جديدة تتضمن عملية صرف التعويضات وإجراءاته.

التزام جميع الجهات الإدارية المتعاقدة

وأكد على أن القانون من خلاله سنكون أمام إطار تشريعي دائم ليكون منظمًا للتعويضات التي تُستحق نتيجة زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة تمكين اللجنة العليا للتعويضات من العرض على مجلس الوزراء للموافقة على تكليفها نحو تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التي قد تحدث أو الزيادات في الأسعار التي قد تنشأ نتيجة القرارات الاقتصادية الصادرة خلال فترات أخرى غير الفترة المنصوص عليها في المادة (1) من القانون الحالي.

رئيس إسكان النواب بعد الموافقة على قانون صرف التعويضات

 ولفت رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أن القانون من شأنه الحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة تأكيدًا على ضرورة توافر استقرار المعاملات وحماية الاقتصاد القومي وضمان تنفيذ المشروعات القومية وحُسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد. تنظيم آليات وسبل دائمة لصرف التعويضات القانونية للمتعاقدين مع الدولة في حالة تضررهم من القرارات الاقتصادية وذلك دون اللجوء إلى القضاء والحفاظ على حقوق العاملين بهذه القطاعات المتضررة والتي تضم أغلبية الطبقة العاملة في الدولة.