"دينية النواب" تناقش طلب إحاطة بشأن إلزام القائم بإحلال مسجد بإيداع 200 ألف جنيه
ADVERTISEMENT
ناقشت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب في اجتماعها اليوم عدد من طلبات الاحاطة المقدمة من النواب توحيد تامر علي ونبيل عسكر، وأحمد حمدي خطاب بشأن قرار وزير الاوقاف والشئون الدينية الدكتور محمد مختار جمعة بالزام القائم باحلال وتجديد اي مسجد من المساجد التابعة للوزارة بايداع مبلغ 200 الف جنية قيمة تامين أعمال لحساب وزارة الاوقاف.
في بداية الاجتماع عرض النواب طلبات الاحاطة الخاصة بهم مؤكدين جميعا علي أن هذا القرار يعد من القرارات المعوقة لبناء المساجد ويضع قيودا وشروطا علي القائمين علي اعمال البناء وهو ما يكب هؤلاء في بناء بيوت الله والتخفيف عن كاهل الموازنة العامة للدولة وميزانية وزارة الاوقاف.
ومن جانبه أكد الدكتور نوح العسيوي وكيل أول الوزارة مدير مكتب وزير الأوقاف أن قرار الوزير قرار تنظيمي للعمل فقط مضيفا أن الوزارة تتعاون تعاون كامل مع السادة النواب في هذا الملف وانه لم يتقدم نائب واحد لاستثناء هذا الشرط، الا وتمت الموافقة له مؤكدا انه تم الموافقة علي 140 طلبا تقدم به السادة النواب لاستثناء هذا الشرط.
تنظيم آلية لجمع الأموال لبناء المساجد
وقال العسيوي أن القرار الهدف منه عدم جمع اموال بحجة بناء مساجد بطريقة غير مشروعة وانه لابد من فتح حساب بنكي يتم من خلاله التعرف علي مصادر الأموال وطريقة الانفاق بدلا من أن نجد شخص يقف بكرتونة يجمع أموال علي قارعة الطريقة ويحث الناس علي التبرع لبناء مسجد دون معرفة هوية هولاء
وأضاف العسيوي أن الامر لا يتوقف علي النواب وانه عندما يتقدم اي شخص ذوي حيثية يتم الموافقة له علي الاستثناء المهم التعرف علي هوية الشخص
ومن جانبه اكد الشيخ صبري ياسين وكيل الوزارة لشئون التفتيش أن:" الوزارة تفتح زراعيها للتعاون مع اي شخص جاد ولكن القرار الهدف منه أن يكون هناك وقت محدد لبناء المسجد وأن يكون هناك معرفة كاملة بهوية القائمين علي البناء خاصة وأن الوزارة واجهت من قبل من قاموا بهدم المساجد ثم تركوها دون بناء وهو ما وضع الوزارة في مازق نظرا للموازنة المحدودة للوازة في هذا الشأن وانه يكون هناك اولويات للعمل ذلك القرار قرار تنظيمي".
جوجل نيوز
تطبيق نبض
