صحة النواب تناقش طلب النائب عبد الوهاب خليل بشأن عدم تنفيذ قوافل طبية بمعظم أنحاء محافظة الجيزة

عقدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، اجتماعا اليوم الأحد لمناقشة طلبان الإحاطة المقدمان من النائب عبد الوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، امين التنظيم بالجيزة بشأن عدم تنفيذ قوافل طبية بمعظم انحاء محافظة الجيزة وعدم البدء في تنفيذ بناء مستشفى أطفيح المركزي بمحافظة الجيزة.

تحيا مصر 

خريطة قوافل طبية

وأوضح النائب عبد الوهاب خليل فى طلبه، أن:" عدد كبير من مراكز محافظة الجيزة، محرومة من القوافل الطبية العلاجية، خاصة فى مناطق ليس بها مستشفيات أو وحدات صحية". 

وقال أشرف الإنربى، مسؤول قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة، ردًا على حديث النائب عبد الوهاب خليل،  أن:" سياسية القوافل الطبية الخاصة بالطب العلاجى، لها استعدادات وإجراءات، وتم اعتماد المسافات البينية حتى يكون هناك ضوابط وعدم تضارب بين القوافل الطبية، وبالنسبة لمحافظة الجيزة سوف أضع بالمضبطة خريطة القوافل الطبية للعام الجالى، وهى شكلت كل مراكز محافظة الجيزة ".
 

وأضاف أن:" فى حال توقف مستشفى أو لا تقدم بها خدمات طبية متكاملة سوف يتم تنظيم قافلة طبية بجورها ، وسوف يتم مراجعة المسافات البينية بين القوافل الطبية وخطة القوافل العلاجية حتى نهاية هذا العام".
واعترض النائب عبد الوهاب خليل على خرائط وقواعد وزارة الصحة بمحافظة الجيزة بشأن القوافل الطبية، وأن كثير من مراكز الجيزة محرومة من القوافل الطبية العلاجية ، وطالب النائب  بخروج توصية من اللجنة بهذا الشأن، أهمها مراجعة المسافات البينية وخطة القوافل الطبية .

النائب عبدالمنعم إمام يتحدث لـ تحيا مصر بشأن تحفظاته على صرف تعويضات عقود المقاولات..«فيديو»

النائبة رشا كليب: التعديلات تتواكب مع التعديلات التشريعية التي سبق أن أقرها قانون الخدمة المدنية

البرلمان يوافق على تعديل قانون التعويضات

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع تعديل قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.

و يهدف مشروع القانون إلى الآتي:

1) وضع إطار تشريعي دائم ليكون منظمًا للتعويضات التي تُستحق نتيجة زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة.

2) تمكين اللجنة العليا للتعويضات من العرض على مجلس الوزراء للموافقة على تكليفها نحو تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التي قد تحدث أو الزيادات في الأسعار التي قد تنشأ نتيجة القرارات الاقتصادية الصادرة خلال فترات أخرى غير الفترة المنصوص عليها في المادة (1) من القانون الحالي.

3) الحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة تأكيدًا على ضرورة توافر استقرار المعاملات وحماية الاقتصاد القومي وضمان تنفيذ المشروعات القومية وحُسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد.

4) تنظيم آليات وسبل دائمة لصرف التعويضات القانونية للمتعاقدين مع الدولة في حالة تضررهم من القرارات الاقتصادية وذلك دون اللجوء إلى القضاء.

5) الحفاظ على حقوق العاملين بهذه القطاعات المتضررة والتي تضم أغلبية الطبقة العاملة في الدولة.