النائب مصطفى بكرى بمناقشات قانون تنظيم الأزهر: «الأزهر بحاجة إلى الدعم والمساندة»« فيديو»

وافق النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، على  مشروع القانون المعروض قد راعى الاعتبارات التشريعية الجديدة، كما راعى الاعتبارات العلمية المتمثلة في حاجة قطاع المعاهد الأزهرية إلى ضبط آليات تعيين المدرسين بها.

تحيا مصر

النائب مصطفى بكرى بمناقشات قانون تنظيم الأزهر: «الأزهر بحاجة إلى الدعم والمساندة»

وقال النائب مصطفى بكرى عضو، خلال الجلسة العامة  إن  آليات تتعلق بالتعيين بما يتوافق  مع قانون الخدمة المدنية  والتشريعات الجديدة، مشيراً أن  الأزهر بحاجة إلى الدعم، وتقرير لجنة الشئون الدينية بقيادة فضيلة المفتي  الدكتور على جمعة يستحق التقدير،  لأنه تناول هذه القضية بما يحقق المصالح  لكل العاملين وكل الهيئة التعليمية للمعاهد الأزهرية.

النائب عبدالمنعم إمام يتحدث لـ تحيا مصر بشأن تحفظاته على صرف تعويضات عقود المقاولات..«فيديو»

وجدير بالذكر أنه بدء منذ قليل مجلس النواب جلستة العامة المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدينية ومكتبى لجنتى التعليم والبحث العلمي والشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.

مشروع القانون المعروض تعديلات تتعلق بشروط التعيين

ويأتي مشروع القانون ملبيًا لتطلعات قطاع المعاهد الأزهرية، فقد أورد مشروع القانون المعروض تعديلات تتعلق بشروط التعيين، وأخرى تتعلق بآلية التعيين بوظيفة (معلم مساعد)، بما يتواكب مع التغييرات التشريعية التي سبق أن أقرها قانون الخدمة المدنية الصادر بقانون رقم81 لسنة 2016، بحيث تتسق هذه التعديلات الواردة بمشروع القانون مع المعمول به في وزارة التربية والتعليم بعد تعديل بعض أحكام قانون التعليم التي صدرت بها القانون رقم (16) لسنة 2019.

النواب يوافق مبدئيا على تعديلات قانون تنظيم الأزهر

مشروع قانون تنظيم الأزهر

جاء مشروع القانون فى ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وذلك على التفصيل الآتى:

استبدلت المادة الأولى عبارة " الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016م" بعبارة "نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978م"، وعبارة "الخدمة المدنية" بعبارة "نظام العاملين المدنيين بالدولة"، أينما وردت فى القانون رقم 103 لسنة 1961م المشار إليه بعدما ألغى قانون العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه.

واستبدلت المادة الثانية المادتين (93) مكررًا (3) بند2، (93) مكررًا (4) من القانون رقم 103 لسنة 1961م.