رئيس النواب يرحب بوفد طلبة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية.. ويؤكد: مصر آمنة من جائحة كورونا

رحب رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، بوفد طلبة كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، الذين يشاركون في شرفات المجلس خلال الجلسة العامة اليوم.

تحيا مصر

وأكد المستشار الدكتور حتفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن استقبال الوفود من الطلبة والطالبات كان قد توقف منذ فترة بسبب ظروف جائحة كورونا.

وأكد رئيس البرلمان: مصر أصبحت آمنة من جائحة كورونا، واليوم نعاود استقبال وفودا من الطلاب، معلنا الترحيب بالحضور.

ورحب أعضاء مجلس النواب، بوفد الطلبة بالـ"تصفيق".

النواب يوافق مبدئيا على تعديلات قانون تعويضات عقود المقاولات

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع تعديل قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.

وتم إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة، حيث شهدت الجلسة استعرض النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون.

وأكد أنه يأتي في ضوء إعادة التوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التي تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الشركات المملوكة لها والتي تأثرت القطاعات المعنية بها نتيجة الآثار السلبية المترتبة على القرارات الاقتصادية المتتابعة.

وأوضح النائب، أن مشروع القانون يهدف لوضع إطار تشريعي دائم ليكون منظمًا للتعويضات التي تُستحق نتيجة زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة.

وأكد أنه يسعى لتمكين اللجنة العليا للتعويضات من العرض على مجلس الوزراء للموافقة على تكليفها نحو تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التي قد تحدث أو الزيادات في الأسعار التي قد تنشأ نتيجة القرارات الاقتصادية الصادرة خلال فترات أخرى غير الفترة المنصوص عليها في المادة (1) من القانون الحالي.

ولفت إلى أنه يستهدف أيضا الحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة تأكيدًا على ضرورة توافر استقرار المعاملات وحماية الاقتصاد القومي وضمان تنفيذ المشروعات القومية وحُسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد.

وأكد أن مشروع القانون يسعى لتنظيم آليات وسبل دائمة لصرف التعويضات القانونية للمتعاقدين مع الدولة في حالة تضررهم من القرارات الاقتصادية وذلك دون اللجوء إلى القضاء.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يستهدف كذلك الحفاظ على حقوق العاملين بهذه القطاعات المتضررة والتي تضم أغلبية الطبقة العاملة في الدولة.