البرلمان على صفيح ساخن لوجود لجنة دائمة لصرف تعويضات المقاولات.. تخوفات للنواب من استمرارية زيادة الأسعار.. ورئيس المجلس يؤكد: الرقابة مستمرة

أبدى بعض النواب تخوفاتهم؛ إثر وجود لجنة دائمة لصرف تعويضات المقاولات بوزارة الإسكان، مؤكدين أن ذلك أمر يثير التخاوف ويثير الشك لإحتمالية أن يكون هناك اعتبارات اقتصادية متوقعة.
تحيا مصر

النائب عبد المنعم إمام يتحفظ على وجود لجنة دائمة لصرف تعويضات المقاولات 

وفي هذا الإطار، قال النائب عبدالمنعم إمام، عضو مجلس النواب، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، "اعتقد أن الجميع، يؤكد أن القانون جاي لمصلحة كثير من العاملين في مصر في مجال المقاولات".

واستنكر عضو مجلس النواب، خلال كلمته في الجلسة العامة للمجلس، اليوم الأحد، أول هدف من أهداف هذا القانون، فهناك جملة " وضع اطار تشريعي دائم ليكون منسق للتعويضات نتيجة للأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة".

وتابع:" كل شوية الحكومة تاخد قرار يرفع الأسعار على الناس ويوقف قطاع المقاولات كلها مش بس مع الحكومة، حتي في كل مشاريع القطاع الخاص".

وأوضح إمام، أن "اللجنة دائمة لهذا الأمر، تفتقد تعديلات هذا المشروع لحاجتين الأولى أن التعويض هيتصرف خلال قد ايه، احنا بنشوف من خلال الممارسة الدقة والسرعة في الأداء من قبل هيئة المجتمعات العمرانية، ولكن في المحليات بنشوف ما يحدث مع المقاولين من ترصد ومحاولات للوقوف على أمور ليست قانونية".

وتابع: وبالتالي هذا أمر خاطئ وجود لجنة دائمة، خاصة لأن حجم التعويض لن يرتبط بحجم التغير في أسعار سوق الصرف، فإن كان سعر الصرف زاد 10%  فالتعويض لابد ألا يقل عن 10%، متحفظًا عن وجود لجنة دائمة "وكل شوية قرار اقتصادي و أرفع الأسعار وأتجنب سلطة البرلمان".

واستكمل عضو مجلس النواب، أنا إن كنت أوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون، لكن يجب مراعاة هذه التعديلات.
النائب ضياء داود يبدى تخوفه من اللجنة الدائمة لصرف التعويضات للمقاولات بوزارة الإسكان

تحويل  اللجنة للجنة دائمة بوزارة الإسكان

ومن جانبه، قال النائب ضياء داوود، عضو مجلس النواب، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، أن "المشروع إلتزام استحقاق حقيقي نتيجة للقرارات الاقتصادية  التي سبق لها في الفصل التشريعي الأول، أن أصدرنا هذا التشريع  لمواجهة ظروف مشابهة للتي تمر بها البلاد الآن".

وأشار داوود خلال كلمته في الجلسة العامة للمجلس، اليوم الأحد، إلى أنه  تحويل  اللجنة للجنة دائمة بوزارة الإسكان، أمر يثير التخاوف ويثير الشك لإحتمالين، إما أن يكون هناك اعتبارات اقتصادية متوقعة " فاحنا مش عاوزين بقي كل شوية نلغي برلمانات ونتخلي عن سلطة الرقابة التشريعية في إنفاذ هذا الأمر".

وأوضح عضو مجلس النواب، " احنا مقبلين على اتفاق مع صندوق النقد الدولي، والدلائل اللي جاية من الصندوق توضح أن قد يكون هناك تحليلًا أخر لسعر الصرف،  لو أن الأمر هكذا وانت عاوز تتحرر من سلطة البرلمان في الرقابة فان هذا الأمر حينئذ يكون غير محمود".

واستكمل داود، خلال كلمته، أننا قادرين أن  نتعاطي مع باقي الأضرار التي قد تكون مترتبة عن إجراءات قد تتخذها الدولة لمواجهة ظروف صعبة، إلا  أن التخلي عن سلطة البرلمان أمر يصعب عليه أيضًا، مطالبًا الحكومة بأن "تعلم الحدود بين سلطاتها وسلطة البرلمان وأن تخضع دائمًا وأبدا لهذا الشعب من خلال سلطته التشريعية".

وتابع: " إن كنا نوافق من حيث المبدأ على هذا القانون، كمان نطلب من الحكومة تعويض الشعب المصري عن الأضرار اللي احيانًا  صاحبت هذه المشروعات".

رقابة البرلمان مستمرة

وفي ظل هذه التخوفات والتساؤلات بأن القانون يلغى رقابة البرلمان، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن استمرارية قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة "مقيدة بضوابط"، نافيا ما أثاره بعض الأعضاء بأن التعديل يلغي رقابة البرلمان.

وأوضح خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، عقب الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، أن كافة التعديلات القانونية تحت رقابة القضاء وهناك دوائر بمجلس الدولة للنظر في كل القضايا الخاصة بالتعويضات.

وقال رئيس مجلس النواب: أي قانون أو تعديل تشريعي لا يلغي رقابة القضاء، لافتا إلى استمرار مجلس النواب في الرقابة على كل ما يتعلق بقانون تعوضيات عقود المقاولات.

وتابع المستشار الدكتور حنفي جبالي: رقابة البرلمان مستمرة في اللجان النوعية والجلسات العامة وكافة الأدوات الرقابية متاحة لجميع الأعضاء في هذا الشأن.