النائب هشام هلال بمناقشات صرف التعويضات لعقود المقاولات: يدعم الاستقرار للاقتصاد الوطنى "فيديو"

وافق النائب هشام هلال عضو اللجنة التشريعية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، على مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات

تحيا مصر

وقال النائب هشام هلال خلال كلمة له فى المجلس:" بالنسبة لمشروع القانون المعروض أمامنا والذي يعطى إطار تشريعي لتلك التعويقات الناتجة عن  الأزمات  الاقتصادية وارتفاع الأسعار الخاصة بعقود المقاولات والتوريدات العامة، فاعتقد أن يجب الموافقة على مشروع القانون للحفاظ على استقرار اقتصاد القومى الوطني وبناء عليه بأسمي وباسم الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة  أعلن موافقتى على مشروع القانون من حيث المبدأ".

مشروع قانون تعويضات عقود المقاولات

وتشهد الجلسة العامة للبرلمان  برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى  اليوم الأحد مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون المرافق له.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي دائم ليكون منظماً لتعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التي تُستحق نتيجة زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة، وتمكين اللجنة العليا للتعويضات من تحديد أسس  وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التي تحدث نتيجة القرارات الاقتصادية الصادرة وعرض ذلك على مجلس الوزراء لصرف التعويضات خلال الفترات  التي يحددها مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة.

بعد إحالته للبرلمان.. 15معلومة عن مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء الجديد

أحمد السجينى:الاشتراطات البنائية الجديدة ليس لها علا قة بمشروع قانون البناء الموحد والتصالح

وذلك كله بما يضمن الحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة لتحقيق استقرار في المعاملات وحمايةً للاقتصاد القومي وضماناً لتنفيذ المشروعات القومية وحُسن سير المرافق العامة بانتظام، من خلال تنظيم متكامل آليات وسبل دائمة لصرف التعويضات القانونية للمتعاقدين مع الدولة في حالة تضررهم من القرارات الاقتصادية.